أكد الخبير الاقتصادي والمالي دان قزي أن الودائع طارت بمعظمها ولم يتبق منها سوى 17 مليار دولار في المصرف المركزي، مشيراً إلى انه من خسر أمواله لا يعني بالضرورة أنه قد خسر حقه في المطالبة بها أو استردادها.
وفي حديث الى “صوت كل لبنان”، طالب قزي جمعية المصارف بتغيير قيادتها ووقف عجرفتها والاعتراف بخطئها لكي يبدأ وضع خطط للحلول، لافتا الى أن أكبر جريمة بحق الشعب اللبناني هي عدم إقرار قانون الكابيتول كونترول إلى الآن.
وقال قزي إن العديد من السياسيين استفادوا منذ ثورة تشرين حتى اليوم من خلال تهريب أموالهم إلى الخارج من دون حسيب أو رقيب، لافتاً إلى أن التحويل مستمر ولكن بطرق جديدة من خلال تضخيم فواتير دعم السلع الأساسية.
وطالب بتوزيع عادل للخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف بدلاً من تحميلها لخمسة ملايين لبناني، معتبراً أن الليرة فقدت قيمتها من جراء استمرار عمليات الطبع وندرة الدولار.
