وفي الدعوى القضائية المرفوعة في محكمة مونتريال ، تدّعي الوزارة أن (Fujitsu) فوجيتسو خدعتها من خلال تقديم بيانات كاذبة حول القدرات الحقيقية لمنصتها.، خاصة أنَّها وعدتها بمنصة قوية قادرة على معالجة معلومات أكثر بكثير مما طلبته السلطات الضريبية.
وفي عام 2015 ، عندما أطلقت الوزارة دعوتها لتقديم عطاءات لمنصة كمبيوتر جديدة، كان لدى الوكالة الحكومية متطلبات واضحة: يجب أن يكون المنتج قادرا على دعم عمل 8500 موظف مستخدم ، بما في ذلك 3000 بشكل دائم ، مع حد أقصى لوقت الاستجابة يبلغ ثلاث ثوان لكل طلب في النظام.
لذلك اشترت الوزارة منصة DXP في عام 2016، حيث كان العقد الأصلي حوالي 11 مليون دولار ، ولكن كانت هناك إضافات في وقت لاحق.
بدأ المسؤولون في اختبار المنصة بحجم منخفض من العمليات ، أقل بكثير مما سيحتاجون إليه على المدى الطويل. كانت النتائج كارثية ، كما يوضح ريفينو كيبيك.
وبدلا من ثلاث ثوان، كان وقت الرد على العريضة في النظام في بعض الأحيان “بضع دقائق”، كما جاء في وثائق المحكمة.
وذكرت وزارة الدخل أنه خلال اجتماع في شباط/فبراير 2021 ، اعترف ممثلو Fujitsu بأنهم لم يتمكنوا من ضمان أن المنصة ستفي بمتطلبات السلطات الضريبية وأنه لم يتم تنفيذها أبدا مع عميل لديه احتياجات مماثلة، وهو ما يتناقض مع الادعاءات السابقة للشركة.
وعليه تطالب الوزارة الآن بمبلغ 34 مليون دولار من فوجيتسو للتعويض عن خسائرها في هذه الحالة، بما في ذلك شراء المنصة والدعم الفني والتنفيذ، بما في ذلك 4.5 مليون دولار أرباح استرداد الضرائب التي لم تتحقق أبدا منذ تعذر تنفيذ منصتها الجديدة.
