عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل الظهر في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب الاعضاء، كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.
واثر الجلسة، قال عراجي “اجتمعت اللجنة مع المدير المالي في صندوق الضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف ونقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون. هناك ازمة كبيرة بينهما حول عدم استقبال المستشفيات لمرضى الضمان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة. الأخير كان يدفع سلفات شهرية للمستشفيات، وكانت توازي 30 الى 40 في المئة من رواتب الموظفين، والمفروض ان تبقى الموافقة سنوية. مجلس الضمان لم يقر السلفة، والمستشفيات بحاجة الى اموال “كاش” لتدفع للموظفين. وبما ان الضمان لم يعد يعطي المستشفيات سلفة، فهي بوارد الا تستقبل مرضى الضمان الذي يطبب 35 في المئة من الشعب اللبناني، وسيصبحون خارج التغطية الصحية. نعرف ان مريض الضمان يدفع 95 في المئة من جيبه ليغطي الضمان نسبة الـ 5 في المئة المتبقية، والامر نفسه يسري على بقية المؤسسات”.
واضاف “نستطيع القول ان الضمان وباقي المؤسسات الضامنة ستذهب الى الانهيار، والمستشفيات لديها عدد كبير من الموظفين، ولن تستطيع ان تواصل نشاطها في ظل هذه الظروف، والضحية هو المريض. وحسب ما عرفنا ان وزارة الصحة لم تدفع شيئا، الضمان أوقف السلف والمستشفيات اصبحت للاغنياء. وبعض المرضى لا يذهبون الى المستشفيات لهذا السبب. من المفروض ان تضع الحكومة خطة طوارئ تجمع الضمان والتعاونية ووزارة الصحة. الضمان يريد ان يضع اولويات وهي الفاتورة الاستشفيائية والطبابة والدواء، الدولة مفروض ان تتدخل في أسرع وقت وان تعطي سلفة للضمان ولغير الضمان، وتحاول ان تؤمن التمويل من الخارج لانقاذ القطاع الخاص، فالضمان لديه ديون مع الدولة بقيمة 5 الاف مليار”.
وتوجه عراجي الى “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اجتمعنا معه لمعالجة هذا الموضوع وانقاذ القطاع الصحي، ودعا لرفع الحد الادنى للاجور. الصحة اهم من اي امر آخر، الصحة خط احمر والضمان في خطر وليدفعوا امواله”.
