أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، عن فرض بلادها عقوبات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة ضد الأفراد والكيانات المسؤولة عن شراء وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام العسكري في ميانمار، وكذلك قائد القوات الجوية.
واعلنت جولي في تصريح، انه “يجب على المجتمع الدولي أن يصعد ويمارس ضغطا أكبر على القوات المسلحة في ميانمار لإنهاء الهجمات المميتة على المدنيين، حيث لا يمكننا أن نظل صامتين بينما يواصل هذا النظام تجاهله لحياة الإنسان”.
يأتي ذلك بالتزامن مع يوم القوات المسلحة في ميانمار في 27 مارس، والذي كان في عام 2021 أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية، حيث أدانت كندا بشدة قصف المناطق المأهولة بالسكان بضربات جوية وأسلحة ثقيلة والاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل الجماعي للمدنيين، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، كما كررت كندا دعوتها لجميع البلدان على وقف جميع أشكال الدعم التشغيلي ووقف الإمداد المباشر وغير المباشر أو بيع أو نقل جميع الأسلحة والذخائر والمعدات والمواد العسكرية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم المساعدة التقنية إلى القوات المسلحة والأمن في ميانمار.
