أكّد الرئيس التونسي “قيس سعيد” أنه يرفض “أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي”، في تصريحات جاءت بعدما أبدت عدة دول غربية مخاوفها بشأن الديمقراطية في تونس في ظل تنامي سيطرته على المشهد السياسي في البلاد.
وشدّد سعيد في لقاء مع وزير خارجيته على “استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني”.
وفي بيان على صفحة الرئاسة على فيسبوك، اعتبر أن “لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب”.
وكانت عدة دول غربية، ولا سيما الولايات المتحدة، قد عبرت عن قلقها إزاء التطورات السياسية في تونس. إذ قال وزير الخارجية “أنتوني بلينكن”: “شهدت تونس تراجعًا مقلقًا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم، وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011″، في إشارة لعام الثورة التي أتت بالديمقراطية.
الاتحاد الأوروبي، من جهته، اعتبر أن إجماعًا واسعا بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني ضروري للحفاظ على الديمقراطية. لكن التكتل لم يعبر بشكل مباشر عن أي مخاوف تتعلق بالدستور الجديد ولا بكيفية إقراره.
في السياق عينه، أعلنت بريطانيا أنها رصدت المخاوف وأنها “رصدت أيضا النسبة المنخفضة للمشاركة والمخاوف المتعلقة بالافتقار لعملية شاملة وشفافة”.
وتقول أحزاب المعارضة التونسية، التي تصف تحركات سعيد بأنها تصل إلى حد الانقلاب وستعيد البلاد للديكتاتورية، إن هناك شكوكًا في مصداقية نسبة الإقبال الرسمية على المشاركة في الاستفتاء يوم الاثنين والتي بلغت 30.5 بالمئة وإن العملية شابتها انتهاكات إجرائية وعيوب في قواعد البيانات.
ويقول سعيد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من جمود مستمر منذ سنوات.
كذلك، ذكرت مفوضية الانتخابات، التي تم استبدال مجلسها هذا العام، أن الاستفتاء كان نزيهًا.
