قالت هيئة البريد الكندية إن عملياتها ستستأنف غداً الثلاثاء 17 كانون الأول/ديسمبر عند الساعة الثامنة صباحًا، وذلك بعد أن أمر مجلس العلاقات الصناعية الكندية بالعودة إلى العمل.
وكان وزير العمل الفيدرالي ستيفن ماكينون يوم الجمعة قد أصدر توجيهاته إلى مجلس العلاقات الصناعية الكندية لإصدار أوامر إلى 55 ألف موظف مضرب بالعودة إلى العمل إذا لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.
وبعد يومين من جلسات الاستماع خلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت هيئة البريد الكندية إنّ المجلس قرّر أن المفاوضات بين هيئة البيئة الكندية التابعة للحكومة الفيدرالية والاتحاد الكندي لعمّال البريد وصلت إلى طريق مسدود.
وبناءً على توجيهات الوزير، قام مجلس العمل بتمديد عقود عمّال النقابة حتى شهر أيار/مايو للسماح بوقت إضافي لعملية التفاوض.
في هذه الأثناء، قالت هيئة البريد الكندية إنها اتفقت مع النقابة على تنفيذ زيادة في الأجور بنسبة خمسة في المائة، بأثر رجعي إلى اليوم التالي لانتهاء الاتفاقيات الجماعية. ولم يستجب الاتحاد بشكل فوري لطلب التعليق على استئناف العمل.
وكانت عدد من الشركات التابعة للحكومة قد دعت بشكل متزايد إلى التدخل من أجل استئناف عمّال البريد عملهم مع بدء موسم التسوق في العطلات.
يذكر أن أوتاوا قد استخدمت المادة 107 من قانون العمل لإصدار توجيهاتها يوم الجمعة، بعد استخدام نفس الصلاحيات للتدخل في وقت سابق من هذا العام في النزاعات في السكك الحديدية والموانئ في البلاد، وتوجيه المجلس بإصدار أوامر للعمّال بالعودة إلى العمل وفرض التحكيم الملزم.
ووصف ماكينون هذه الخطوة بأنها حل إبداعي من خلال عدم إحالة الأمر مباشرة إلى التحكيم الملزم كما فعلت الحكومة في المواجهات السابقة. وقال ماكينون للصحفيين في أوتاوا يوم الجمعة “نحن نطالب بوقت مستقطع”، “يكفي أن نقول إن المواقف بدت متشددة وأصبح من الواضح بالنسبة لي أننا وصلنا إلى طريق مسدود تمامًا.”
