لم تحقق حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا هدف الـ40,1 مليار دولار كسقفٍ للعجز في الميزانية الفدرالية للسنة المالية الفائتة، 2023 – 2024، متجاوزةً إياه بحوالي 22 مليار دولار ليبلغ 61,9 مليار دولار.
هذا ما جاء في البيان الاقتصادي الخريفي الذي قدّمته حكومة ترودو بعد ظهر اليوم إلى مجلس العموم، كما كان مقرّراً، في يومٍ فوضوي سياسياً في أوتاوا جراء إعلان وزيرة المالية كريستيا فريلاند في الصباح استقالتها من منصبها. وبالتالي لم تقم هي بتقديم هذا البيان.
وتفسير هذا الارتفاع الكبير في العجز هو أنّ الإيرادات الحكومية انخفضت بـ5,5 مليارات دولار عمّا كان متوقعاً في الربيع الفائت عند تقديم الميزانية. وبموازاة ذلك هناك نفقات إضافية بقيمة 16,4 مليار دولار على التزامات تعهّدت بها الحكومة، بشكل خاص على ’’مطالبات السكان الأصليين‘‘.
ويكشف هذا التحديث للمالية العامة أيضاً أنّ الحكومة الفدرالية تتوقع ارتفاع العجز في ميزانية السنة المالية الحالية، 2024 – 2025، من 39,8 مليار دولار إلى 48,3 مليار دولار.
ومع ذلك ستكون وزيرة المالية، المستقيلة هذا الصباح، قد التزمت بـ’’المرساتيْن الماليتيْن‘‘ الأُخرييْن اللتيْن حدّدتهما لنفسها، وهما إبقاء نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في مسار تنازلي، ونسبةِ العجز إلى إجمالي الناتج المحلي دون عتبة الـ1% ابتداءً من السنة المالية 2026 – 2027.
وفي الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من كندا والمكسيك ما لم تُعزّزا سلامة حدودهما لإيقاف العبور غير القانوني للأفراد والمخدِّرات إلى الولايات المتحدة، تضع الحكومة الكندية رقماً لخطتها لحماية حدودها مع جارتها البرية الوحيدة.
فحكومة ترودو تعتزم إنفاق 1,3 مليار دولار على مدى ست سنوات على ’’حزمة شاملة من الاستثمارات‘‘ لـ’’حماية حدودها‘‘.
وتَذكُر الحكومة أنّ المبلغ سيذهب إلى وزارة السلامة العامة والوكالة الكندية للخدمات الحدودية (ASFC / CBSA) ومركز سلامة الاتصالات (CST / CSE) والشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية GRC / RCMP)، لكنها لا توضح بالتفصيل طبيعة هذه النفقات.
’’ما يثير الدهشة أكثر هو أنّها موزعة على مدى ست سنوات وبشكلٍ متساوٍ تقريباً‘‘، توضح البروفيسورة جونفييف تيلييه، الأستاذة في كلية الدراسات السياسية في جامعة أوتاوا. ’’ليس هناك الكثير من الأموال الجديدة التي سيتمّ إنفاقها هذه السنة ولا السنة المقبلة. فهل سيكون هذا كافياً لإرضاء الأميركيين؟ لا أعتقد ذلك‘‘، تقول تيلييه.
وجاء في البيان الاقتصادي أنّ تعليق الضريبة على السلع والخدمات مدة شهريْن، التي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت الفائت وتستمرّ لغاية 15 شباط (فبراير) 2025 وتشمل عدداً من السلع، ستكلّف 1,6 مليار دولار.
ولم يأتِ البيان على ذكر الاقتراح الآخر لترودو، الهادف أيضاً لتخفيف أعباء المعيشة، بإرسال شيك بقيمة 250 دولاراً إلى كلّ شخص في كندا عمل عام 2023 وكسب 150.000 دولار أو أقلّ.
ومن بين التدابير الأُخرى الواردة في البيان الاقتصادي، اعتزام الحكومة إنفاق قرابة 600 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لإزالة الأسلحة الهجومية من التداول وتعويض أصحابها ’’بإنصاف‘‘.
وعهد ترودو بحقيبة المالية إلى وزير السلامة العامة دومينيك لوبلان خلفاً لفريلاند المستقيلة. وأدّى لوبلان اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم تزامناً مع تقديم البيان الاقتصادي الخريفي في مجلس العموم.
