غرد النائب ميشال ضاهر على حسابه عبر تويتر قائلاً: “قانون الكابيتال كونترول بشروطه الحالية المطلوبة من صندوق النقد وحفظ أموال المودعين بالكامل، هما عبارة عن خطين متوازيين لن يلتقيا أبدًا، يجب علينا إما وقف المفاوضات مع صندوق النقد أو إخبار المودعين بحقيقة الأمور”.
وعاد مشروع “الكابيتال كونترول” ليسير على السكّة من جديد، بعد أن فشلت الحكومة قبل حصول الانتخابات النّيابية بتمرير مشروعها الذي يحمي المصارف ويعطيها المشروعيّة على حساب المودعين.
وعلى خط التناقض والتضارب في الآراء من مشروع الكابيتال كونترول، يعتبر مصدر اقتصادي أن الصيغة المقترحة بمثابة خدمة للمصارف على حساب المودعين التي أهدرت حقوقهم، فمشروع قانون كهذا لو أقر من شأنه أن يشكل مظلة حماية قانونية لها ضد كل الملاحقات القضائية المساقة بحقها من مودعين.
