كتب الدكتور عمر الحلوة
بالتزامن مع تسلم الوسيط الامريكي ملف ترسيم الحدود البحرية نجد انه لا سبيل للخروج من المفاوضات ولا سبيل لاستخراج الغاز وخاصة انه كمفاوض هو الوسيط والقاضي والجلاد في آن معا معضلة ما بعدها معضلة .وهذا بحد ذاته طعنه للمفاوضات
ما يعني ان الوسيط هو طرف ولا يملك حلول سوى لصالح من انتدبه وارسله باسم المفاوض
طبعا انتهت الزيارة الاخيرة الى بيروت بنتيجة واحدة وهي نقطة النزاع التي تحتاج الى علاج وهي نقطة تتعلق بالخط الازرق البحري قبالة الساحل اللبناني من جهه وفلسطين المحتلة من الجهه المقابله وهو الخط الذي تكلم عنه الموفد الاميركي بأن اسرائيل لن تتهاون بهذا الترسيم وذلك لاسباب امنية مع وعد بإرسال الاحداثيات خلال ايام لاجل وضع عوامات بحريه.
اذا لا ايجابية ملموسة من الطرف الاميركي الا ان مطالب لبنان هو انجاز ها الملف خلال ثلاث اسابيع ولكن اميركا يراودها شك في امكانية التوصل الى اتفاق في حال لم يستجب لبنان للمطالب المتعلقة بالخط الازرق البحري الى جانب تشعب القضية وهي بطرح نقطة الحدود البرية وهذا الربط من شأنه التفريط بمزيد من الحقوق اللبنانية . وبالتالي فقد جرى التطرق من الجانب اللبناني ومن قبل الرئيس ميقاتي الذي فاجأ الوسيط الاميركي بالحديث عن نقاط الخلاف الخاصة بالحدود البرية مع امكانية العمل على تسويتها ولكن بالمقابل الموفد الاميركي طالب بعدم الخلط بين الحدود البحرية والحدود البرية لأنه سوف يعقد الامور في المفاوضات حيث ان لبنان يرفض التنازل عن النقطة ( B1) وبالطبع ان الموفد الاميركي لم يحمل جوابا خطيا بما معناه بأن تعامله مع لبنان بطريقة سطحية وغير لائقة وما قاله لا يؤكد قبول الجانب الاسرائيلي بالخط 23 .
اما الجديد في الملف هو المطالبة بالانطلاق من نقطة برية تمتد شمالا ل 500 متر في البحر ثم تعود الى الخط 23 وهذه المسافة تريدها اسرائيل منطقة آمنة لحين البدء بالترسيم وهنا يكمن الخوف من صفقة مشبوهة لابعاد تهديدات الحزب من ضرب المنصات وربما يكون ذلك مقدمةلتكون وسيلة ضغط لفرض عملية التطبيع على لبنان من خلال توسيع عملية التفاوض، الى جانب الطرح الاسرائيلي بتأجيل الجواب النهائي الى ما بعد الانتخابات وخصوصا حاجة الحكومة الحالية الى قطع الطريق على استثمار المعارضة بالمفاوضات .
ذلك ان الطرح الحالي من قبل الموفد الاميركي هو تأمين ضمانات لهم وذلك بالتزامن مع بدء اسرائيل استخراج الغاز من حقل كاريش وفي حال لم يوافق على هذا الطرح سيتم تجميد اتفاق الترسيم واستخراج النفط والغاز الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية وهذة لعبه جديدةيشترك بها المفاوض الاميركي ، سيما بأن هناك وعد مسبق من شركة energie المكلفة استخراج الغاز بتسليم الكميات المستخرجة من كاريش في غضون اسابيع وذلك خلال شهر تشرين الاول.
بالمحصلة هناك خلط في اوراق الترسيم بدءأ من الخط الازرق البحري وصولا الى عرقلة من الجانب الاميركي حول الترسيم وذلك بسبب الانتخابات وتعقيد الامور اكثر فأكثر هو التطرق الى ترسيم الحدود البرية والطلب من اسرائيل عدم البدء بسحب الغاز من حقل كاريش نظرا لما سينعكس سلبا على مجريات الاحداث من الجانب اللبناني وخصوصا حول موقف حزب الله من هذه التداعيات.
اذا لا بد من ايجاد حل يرضي الاطراف دون التعدي السافر من الجانب الاسرائيلي فالتخبط الحاصل لدى السلطة اللبنانية والكراهية والتجاذبات الحاصلة بين الرئاسات الثلاث وهو كما شاهدناه من خلال زيارة هوكشتاين للرؤساء الثلاث بالانفراد لا كما حصل في الزيارة السابقه مجتمعين
فهذه تكفي الايصال للجانب الاسرائيلي مدى الخلافات بين اطراف السلطة اللبنانيه لتكون مبررا لهم مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية والخلافات الحاصلة مع المعارضة فحكما ستؤدي الى تجميد عملية التفاوض ولكن يجب ان تكون الرقابة سيدة الموقف من الجانب اللبناني لما ستحقق من مكتسبات للدولة اللبنانية وفريقها المفاوض.
اذا نحن امام خيارات افضلها سيئ وغير مقبول فربط المسارات البحرية والبرية في عملية الترسيم مكانك راوح ونقاط عالقة وحلول مستحيلة في ظل التطمينات من الجانب الاميركي بأن المفاوضات ستصل الى بر الامان مما يعزز الرأي بانه لا ثقة بالجهة الاميركية الاسرائيلية التفاوضية وهنا لن ينتعش الاقتصاد ولن يتحقق الاستقرار في المنطقة .علمآ ان الطرح الاسرائيلي قد وافق على ان يأخذ لبنان كامل حقل قانا ضمن الخط ٢٣ البحري يقابله الحصول على مكتسبات في الحدود البرية ولا سيما كما ذكرت عند نقطة B1 مما سيؤدي الى نسف كل نقاط التحفظ اللبناني على طول الخط الازرق مما سيشكل تغييرا في الحدود البحرية والبرية للبنان وهذا ما رفضه الجانب اللبناني .
(*) إختصاصي علوم سياسية و رئيس الأكاديمية الدبلوماسية الدولية
