أجرت حكومة ألبرتا تعديلات في اللحظة الأخيرة على مشروع قانون مثير للجدل، مؤكدة أن أي استفتاء محتمل بشأن انفصال المقاطعة عن كندا لن يؤثر على حقوق المعاهدات الخاصة بالسكان الأصليين.
وتسعى حاكمة ألبرتا، دانييل سميث، إلى خفض العتبة القانونية المطلوبة لإطلاق استفتاءات شعبية، بما في ذلك إمكانية التصويت على انفصال المقاطعة عن كندا.
ورغم أن مشروع القانون لم يصبح قانونًا بعد، فقد واجه موجة من الانتقادات من قادة السكان الأصليين منذ طرحه قبل أكثر من أسبوعين.
وقال وزير العدل، ميكي أمري، يوم الأربعاء: “نحن نستمع”، في إشارة إلى استجابة الحكومة لمخاوف قادة الأمم الأولى بشأن تأثير هذا القانون على حقوق المعاهدات المحمية دستوريًا.
لكن زعماء من أمة ستورجن ليك كري وأمة ميكيسو كري سارعوا إلى إصدار بيان مشترك قالوا فيه إن التعديل “لا يعني شيئًا”، مطالبين بـ”تمزيق مشروع القانون بالكامل”.
وقالوا: “لقد سمعنا من العديد من شعوب المعاهدة، ونحن موحدون في مقاومتنا، لن يتراجع أي منا”.
كما أعلنوا عن تنظيم احتجاج يوم الخميس أمام المجلس التشريعي في إدمونتون.
من جهته، قال الناقد في شؤون السكان الأصليين بحزب المعارضة الديمقراطي الجديد (NDP)، بروكس أركاند-بول، إن التعديل الحكومي لا يتجاوز مجرد تأكيد التزام قانوني موجود مسبقًا.
وأضاف: “إنها محاولة للتظاهر بالاستماع. هذا أمر مشين”.
وفي ذات السياق، قالت نائبة زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد، راخي بانشولي، إن إضافة سطر في القانون غير كافٍ قانونيًا لاحترام حق التشاور مع السكان الأصليين، وأضافت: “أي حديث عن الانفصال يعني ضمنيًا خرقًا فعليًا لحقوق المعاهدة”.
ورغم الانتقادات، تؤكد سميث أنها لا تؤيد انفصال ألبرتا عن كندا، لكنها تصر على أن “سكان ألبرتا لديهم مظالم حقيقية تجاه الحكومة الفيدرالية”، لا سيما فيما يتعلق بما وصفته بـ”سياسات ليبرالية مناهضة للأعمال أثرت على قطاع النفط والغاز”.
وحذّرت سميث من أن تجاهل هذه المظالم قد يؤدي إلى نمو حركة الانفصال إلى تيار سياسي رئيسي، وهو ما تسعى لتجنّبه، حسب قولها.
وفي رسالة بعثت بها يوم الثلاثاء إلى زعماء من معاهدات الشعوب الأصلية (المعاهدة 6، 7 و8 واتحاد بلاكفوت)، دعتهم سميث إلى الضغط المشترك على أوتاوا من أجل الحصول على “نصيب عادل” من التمويل الفيدرالي.
كما أقرت الحكومة تعديلًا ثانيًا لمعالجة مخاوف أثارها رئيس الانتخابات في ألبرتا، غوردون ماكلور، والذي قال إن مشروع القانون بصيغته السابقة كان سيقيد صلاحيات التحقيق في التمويل الانتخابي.
وبموجب التعديل الجديد، تم تمديد فترة التحقيق في الانتهاكات المالية من سنة واحدة إلى سنتين.
