تجري زيمبابوي، المستعمرة البريطانية السابقة، مشاورات شعبية تنتهي الخميس، لاستمزاج آراء سكانها عما إذا كان يتعين الاستمرار في وضع القضاة في البلاد شعرا مستعاراً، وهي عادة تثير انقساماً بين مؤيدين يرون فيها علامة احترام، ومعارضين يعتبرونها من موروثات الاستعمار.
وكانت لجنة الخدمات القضائية في زيمبابوي، وهي هيئة عام مشرفة على عمل القضاء في البلد الواقع في جنوب القارة الإفريقية، شكّلت في أيلول لجنة مكلفة إبداء رأيها بشأن “إبقاء الشعر المستعار أو الاستغناء عنه” في محاكم البلاد.
ونشرت هذه اللجنة الشهر الفائت استمارة إلكترونية موجهة للسكان، تسأل سكان زيمبابوي ما إذا كانوا يعتبرون عادة وضع الشعر المستعار، والّذي يتم استيراده من بريطانيا، “أمراً أساسياً للإدارة القضائية”.
ويكلّف الشعر المستعار الأشقر التقليدي الشبيه بشعر الخيل، والذي تخلت عنه مستعمرات بريطانية سابقة أخرى، مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات لكل باروكة. وتثير هذه النفقات انتقادات في بلد يعاني منذ سنوات أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ازدياد كبير في معدلات الفقر.
وفي 2019، أثارت طلبية للحصول على 64 باروكة شعر مستعار بقيمة فاقت 137 ألف دولار، استنكاراً في البلاد، خصوصاً لدى المحامين.
