قالت محكمة السويد العليا (الاثنين 19-12-2022) إنها منعت تسليم تركي تتهمه أنقرة بالمشاركة في محاولة انقلاب عام 2016، فيما قد يعتبر ضربة لطلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
وذكرت المحكمة في بيان “من الواضح في هذه القضية أن ثمة عدة أسباب تحول دون التسليم”.
وقالت المحكمة إن الادعاءات مرتبطة جزئيا بجريمة سياسية وإن ثمة خطر باضطهاد ذلك الرجل بسبب آرائه السياسية.
وطلبت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو أيار في أعقاب غزو روسيا أوكرانيا، ولكنهما واجهتا اعتراضات من تركيا، التي تتهم كلتيهما بإيواء جماعات تعتبرها إرهابية. وحتى الآن، وافقت 28 دولة على طلب الدولتين للانضمام إلى الحلف ولكنهما ما زالتا بحاجة إلى موافقة تركيا.
وتجتهد حكومة السويد المنتخبة حديثا في إقناع تركيا ونأت بنفسها عن وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها تركيا جزءا من حزب العمال الكردستاني المحظور. وسلمت رجلا في ديسمبر كانون الأول قيل إن له صلات بحزب العمال الكردستاني المصنف من الاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.
وقالت تركيا الشهر الماضي إن السويد وفنلندا أحرزتا تقدما في الحصول على عضوية الحلف ولكنهما ما زالتا بحاجة إلى فعل المزيد لتلبية مطالب أنقرة بشأن التصدي للجماعات المسلحة.
