رأى الاقتصادي التطبيقي في جامعة جون هوبكنز الملقب بـ”طبيب العملة” البروفيسور ستيف هانكي ان الأزمة الأساسية في لبنان اليوم هي أزمة العملة وهذه الأزمة تكبر لتصبح أزمة تضخم، مشيرًا الى ان معدل التضخم بلغ في لبنان 270% في السنة وهو ثالث أعلى معدل تضخم في العالم وأنا أقوم بقياسه كل يوم من خلال تقنيات دقيقة جدًا.
وقال هانكي في لقاء ضمن برنامج “صوت الناس” عبر lbci: “اذا نظرت الى سوريا وأنا أقوم بقياس معدل التضخم فيها كل يوم يبلغ المعدل 229% في السنة”.
واعتبر هانكي ان ما أن يخرج لبنان من وحدة العناية المركزة يمكنك عندها البدء بمعالجة أمور أخرى يعاني منها مثل أزمة الكهرباء والمصارف والدين والدعم ولائحة طويلة من أمور أخرى.
اضاف: “لبنان اليوم في وحدة العناية المركزة في المستشفى والمشكلة الأساسية هي العملة لذلك يجب حلّ هذه الأزمة أولاً قبل اخراجه من وحدة العناية المركزة”.
وشدد على انه اذا لم تحل أزمة العملة فلن يخرج لبنان أبدًا من وحدة العناية المركزة وفي النهاية سيموت والطريقة الوحيدة للخروج من وحدة العناية المركزة هي بتأسيس مجلس النقد.
وأوضح ان مجلس النقد هو تدبير نقدي حيث نقوم بترتيب الليرة اللبنانية واصدارها ويتم التداول بها وفقًا لسعر صرف ثابت مقابل عملة أجنبية مثبتة احتياطية هي الدولار الأميركي.
اضاف: “لا يدوم اي ربط للعملة ابدًا ولم يكن وضع لبنان مستدامًا ومن خلال مجلس النقد ستكون الليرة نسخة طبق الأصل عن الدولار وستكون الليرة التي طبعت من قبل أيضًا مدعومة مئة بالمئة بالاحتياطي”.
وكشف هانكي ان لبنان يحتل المرتبة الثانية من حيث نصيب الفرد من الذهب وهذه المعلومات تأتي من احصاءات صندوق النقد الدولي والتي تتعلق بالذهب، مؤكدًا ان الذهب موجود بالفعل وأنه يمكن للبرلمان أن يسمح باستعمال احتياطي الذهب من أجل دعم العملة.
وشرح هانكي ان هناك طرقًا متعددة لانشاء مجلس النقد فمثلًا استونيا وليتوانيا وبلغاريا والبوسنة قامت بدمج مجلس النقد كجزء من المصرف المركزي ومثلًا في لبنان يمكن ان يستمر المصرف المركزي بعمله ولكن مع قسم جديد يدعى قسم الاصدار ويكون قسم الاصدار هو مجلس النقد.
واشار الى اننا نحتاج الى 30 يومًا لتأسيس مجلس النقد بعد اتخاذ القرار بالأمر.
وردًا على سؤال قال: “لا يمكن أن أخمن كم قد يصبح سعر الصرف بل السوق هو الذي سيحدد القيمة العادلة لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بعد تأسيس مجلس النقد”.
ولفت الى انه في نهاية الثلاثين يومًا يمكن ملاحظة كيف كان نشاط السوق وما هو حجم سعر الصرف ويمكن القيام ببعض الحسابات ثم تحديد ما هو سعر الصرف المناسب.
ورأى انه بعد الاعلان عن تأسيس مجلس النقد لا يقوم المصرف المركزي باصدار أي عملة لبنانية ويقوم بتجميد العرض على مستواه الحالي ثم يتم السماح للعملة اللبنانية الموجودة بأن تعوم مقابل الدولار الأميركي.
واكد ان الليرة ستصبح أقوى بشكل ملحوظ عند اعلان تأسيس مجلس النقد فعلى سبيل المثال العملة الاندونيسية ارتفعت 28% بيوم واحد مقابل الدولار الأميركي وليس في سوق الاسهم المحلي فقط بل الأجنبي أيضًا عند الاعلان عن تأسيس مجلس النقد.
وقال: ولنفترض ان الليرة المبيوعة مسبقًا ستعوم ل30 يومًا بحرية ثم سيتم تثبيت سعر الصرف لنفترض سيتم تثبيتها على سعر 5000 يمكن عندها تغطية العملة المتداولة بسهولة بالذهب ويمكن تغطية أيضًا الودائع مئة بالمئة.
وشدد على ان كل شيء لا قيمة له بدون الاستقرار بعد تحقيق الاستقرار في الاقتصاد يبدي صندوق النقد الدولي ايجابية الى كل الأمور.
اضاف: “الفرنسيون يقودون الآن مجموعة الدول المانحة واعتقد انهم سيدعمون فكرة مجلس النقد لذلك أعتقد ان الخطوة الأولى لكي يخرج لبنان من وحدة العناية المركزة وستسمح للمانحين بالمضي قدمًا فالمانحون لا يقومون بأي أمر لأن لبنان لم يقدم على اي خطوة بعد”.
وشدد على ان مجلس النقد سيجعل الليرة اللبنانية جيدة مثل الدولار الأميركي بحسب سعر الصرف الذي سيتم تحديده وسيكون أفضل بكثير من سعر السوق السوداء وبالتالي سينهي القلق حول تقلب سعر الصرف.
اضاف:” سعر الصرف الآن في السوق السوداء هو 8000 تقريبًا ومن يعلم قد يصبح 10000 وربما اذا استمر لبنان بالقيام بما يقوم به الآن أي “لا شيء” قد يصل الى 15000 أو ربما الى 20000
ورأى ان تحقيق الاستقرار للعملة اللبنانية سيعطي ثقة بالاقتصاد وستبدأ عجلته بالتحرك وستبدأ رؤوس الأموال بالتدفق هذا ما حصل تماما في بلغاريا إذ في تموز 1997 حيث كان معدل التضخم 1200% في السنة وبحلول نهاية 1999 أصبح معدل التضخم1.6%.
وقال: “نعلم انه هناك العديد من الأصول بالدولار في لبنان ونعلم أنه في نهاية المطاف سيكون هناك “هيركات” عليها فهذا الأمر سيحدث ضمن أي نظام سيتم اعتماده اذ بحسب تقييمي الأصول بالدولار ستخضع لنوع من الـ”هيركات”.
اضاف: أعتقد ان الـ”هيركات” سيكون أقل في ظل مجلس النقد من أي تدبير نقدي بديل آخر ويعتبر هذا الأمر ميزة اضافية لمجلس النقد.
ولفت الى انه من ضمن المشاكل التي سيحّلها مجلس النقد أزمة الميزانية لأنه عند تأسيس مجلس النقد سيتم وضع قيود صعبة للميزانية وسيتعين على السلطات المالية أن تبدأ بتحقيق التوازن في الميزانية.
واشار الى ان تم تأسيس أكثر من 70 مجلس نقد على مرّ التاريخ ولم يحصل أي فشل في عمل مجالس النقد على مرّ التاريخ بل تصبح معدلات النمو أقوى ويتقلص التضخم.
واوضح انه عند تأسيس مجلس النقد ستكون أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية أعلى من تلك بالاحتياطي بالدولار الأميركي وستكون الليرة نسخة عن الدولار وسيكون هناك مراجحة للفوائد.
