أشارت “النهار” الى ان تصعيد “الاشتباك الكهربائي” بين رئاسة الحكومة و”التيار الوطني الحر” ينذر باتساع فجوة الشلل في الخدمات الحيوية الأساسية، اذ ان مفاعيل هذا الاشتباك وتداعياته التي بلغت حدود تكبيد المالية العامة مزيدا من الخسائر الفادحة ناهيك عن تعطيل متدرج للمعامل المنتجة لساعات نادرة من التيار الكهربائي، لن تقف عند حدود الاضرار الفادحة في هذا القطاع وحده بل ستتسع تباعا لتشمل معظم القطاعات. ذلك ان الاشتباك الكهربائي الذي صار العنوان المسبب للاذى المباشر يعكس ازمة اعتمال سياسي خطير من مفاعيله بوادر ازمة شلل في اصدار المراسيم الحكومية التي يتعمق الخلاف حول توقيعها وسط التصعيد الذي فجره الخلاف على توقيع المراسيم الصادرة عن الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء لحكومة تصريف الاعمال بعد إصرار وزراء “التيار الوطني الحر”، بايعاز من رئاسة هذا التيار، على اجتهاد وتفسير يقول بوجوب توقيع الوزراء الـ24 جميعا على كل مرسوم، والا فقد المرسوم صفته الدستورية الميثاقية الشرعية. ومع ان مواقف معظم القوى السياسية الشريكة في الحكومة او خارجها رفضت اجتهاد التيار العوني في هذا الصدد، فان ذلك لم يذلل الازمة بل تصاعدت وسط تفرج الجميع على السجالات الحادة بين السرايا و”التيار” بما يعكس احتمال تمدد الشلل الناتج عن الاشتباك وتوسعه تباعا وصولا الى حالة تعطيل اشبه ما تكون بفراغ حكومي مستلحق بالفراغ الرئاسي.
ولعل باب الخطورة الابعد من الملف الحكومي يتمثل في التخوف من انفتاح باب الفراغات الإدارية الكبرى التي بدأت مع عدم ملء شغور مناصب عسكرية احيل أصحابها على التقاعد ولم يمدد لهم او تملأ مناصبهم بتعيين البدلاء وستستمر مع شغور مناصب امنية عليا، ومن ثم قد تتمدد هذه الفراغات الى منصب حاكم مصرف لبنان حين تنتهي ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة. ويقول المعنيون بهذه المعطيات ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية وسط تعذر الرهانات على أي تطورات داخلية او خارجية دافعة بجدية وقوة نحو الانتخاب، ستحتم تحركا سياسيا واسعا لاعادة ضبط الملف الحكومي اذ من غير الممكن ترك البلاد عرضة لمزيد من انهيارات وازمات ستتسبب بها حتما هذه الفراغات من رأس الهرم الدستوري بلوغا الى الكثير من المواقع .
