أكدت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” أن “وزراء حركة أمل سيحضرون الجلسة لأن لا يمكن لأي طرف أو مكون حكومي التهرب من مسؤوليته، ومصالح الناس وتسيير أمور الدولة هي التي تضع حدود القانون والدستور”.
وإذ لم يعلن التيار الوطني الحر موقفاً جديداً من المشاركة بالجلسة وسط توجه لمقاطعتها حتى الساعة، فإن وزير الاقتصاد أمين سلام سيحضر الجلسة ما يخالف موقفه السابق التضامني مع التيار برفض المشاركة.
ومن السيناريوات المطروحة، فإن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيدعو الى جلسة وسيتأمن النصاب عبر وزراء الثنائي وأمين سلام لتمرير بندي الكهرباء، وعند الانتقال الى بقية جدول الأعمال سينحسب وزراء الحزب وسلام وربما وزراء آخرين، وفي حال فقد النصاب ستفرط الجلسة وفي حال بقي النصاب فسيصار الى إقرار بنود أخرى على رأسها مرسوم ترقية الضباط.
