اعتبرت مصادر سياسية ان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ارتكب خطأين جسيمين، اولها معاودة مهماته بالتحقيق بالملف، استنادا لمطالعة شخصية منه، وليس من خلال الاطر القانونية المعمول بها، بما يتجاوز صلاحياته، وثانيا ادعاءه على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بالملف، وايضا خلافا للقوانين التي تنظم عمل السلطة القضائية، وصلاحيات القضاة كل في موقعه، وكون القاضي عويدات، رئيس كل النيابات، في خطوة متهورة، اما بهدف اظهار نفسه وكأنه يختصر القضاء بشخصه، ولا سلطة قضائية فوق رأسه، او لاستدراج ردات فعل سلبية تمهد لتجميد ملف التحقيق لمرحلة طويلة، وهو ما تحقق مبدئيا.
المصدر: اللواء
