أعلنت وزارة الخزانة الأميركية “السماح لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا كاستثناء محدود لقانون قيصر”.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إنّ القرار بشأن مواد الإغاثة لسوريا يسري لمدة 180 يوماً تنتهي في الثامن من آب المقبل.
وأوضحت الوزارة أنّ “القرار يسمح بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها لدعم المعاملات المصرح بها”.
وبحسب بيان الوزارة، لا يُسمح “بأي معاملات بشأن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة، ولا على معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا”.
وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا إلى أكثر من 21 ألفاً.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أنّ محنة سوريا في أعقاب الزلزال المدمّر تفوق التوقعات، وأنّه يتحتم على دول العالم تقديم يد العون إليها.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، إلى رفع العقوبات عن سوريا، ولا سيما بعد الزلزال المدمر الذي ضربها.
وفي السياق عينه، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسون، أمس الخميس، إنّ السوريين المتضررين من الزلزال يحتاجون إلى “المزيد من كل شيء بلا استثناء” فيما يتعلّق بالمساعدات.
ورداً على سؤال للميادين حول ضرورة رفع العقوبات الأميركية على سوريا في عملية الإنقاذ والإغاثة، قال إنّه اتصل بالجانبين الأميركي والأوروبي لرفع العراقيل من أمام وصول المساعدات.
وفي وقت سابق، أكّد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في حوارٍ خاص مع الميادين، أنّ “العقوبات على سوريا زادت في صعوبة الكارثة”.
