وقال دي كرو إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذّر من «المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها (تيك توك) المملوك لشركة (بايت دانس) الصينية»، لاسيما «أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية»، على حدّ تعبيره.
وتابع رئيس الوزراء في بيان: «هذا يجعل من المنطقي منع استخدام (تيك توك) على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا».
في المقابل، أعلنت «تيك توك»، في بيان، أنّها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى «معلومات خاطئة أساساً».
وأكدت الشركة على أنها تخزّن بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وسنغافورة، وتقوم ببناء مراكز بيانات في أوروبا.
بدوره، قال متحدث باسم الشركة: «لا تستطيع الحكومة الصينية إجبار الدول الأخرى ذات السيادة على مشاركة بيانات مخزّنة في أراضيها».
وحظرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، استخدام «تيك توك» في هواتف الموظفين، بسبب تزايد المخاوف من الشركة واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها
