أعلنت الحكومة الكندية الفيدرالية عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 16.65 دولارا للساعة، بدلا من 15.55 دولارا، في مطلع نيسان المقبل مشيرة أن الزيادة ستكون ملائمة للتضخم الحالي، والذي بلغ بمعدل 6.8% خلال عام 2002.
وتحدث وزير العمل سيموس أوريجان، حول هذا الشأن في بيان له قائلا: “نعمل على تحسين أوضاع العاملين، في ظل التضخم الحالي، لذا نحن نعمل على التأكد من رفع الأجور، لنعمل على النمو الاقتصادي”.
وأضافت الحكومة الكندية بأن زيادة الأجور المقررة لتيسيير الحياة، والأمور المعيشية في ظروف التضخم، لتشمل نحو 26 ألف كندي، وتشمل هذه الزيادة القطاعات الحكومية المختلفة ومن بينها البنوك والنقل الجوي ومراكز البريد والنقل البحري والسكك الحديدية.
