طالبت شركة WestJet Airlines للطيران الحكومة الفيدرالية السماح لشركات الطيران باسترداد تكاليف تعويض الركاب من شركاء صناعة الطيران الآخرين إذا اعتقدت أن هؤلاء الشركاء لعبوا دورًا في التسبب في تأخير الرحلات أو اضطراباتها.
وعلق Alexis von Hoensbroech، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران ومقرها كالجاري قائلا:” إنه بينما يدعم قانون حقوق المسافرين الجويين الذي تم وضعه في كندا في عام 2019، والذي يحدد كيف يجب على شركات الطيران التواصل أو تعويض المسافرين عن كل شيء بدءًا من الرحلات الجوية المتأخرة إلى الأمتعة التالفة، فإن شركات الطيران لا تعمل في فراغ”.
وتابع قائلا: “هناك مطارات، هناك ملاحة، هناك أمن، هناك مراقبة للحدود، هناك مناولات أرضية وأي من هذه الأطراف لا يخضع للوائح الحماية الجوية الحالية مثل شركات الطيران،وبالتالي مهما حدث، فهي دائمًا شركة الطيران، وتصبح شركة الطيران شركة التأمين للصناعة بأكملها،اذاً،إذا كنت تريد قطاع طيران ينتج بشكل جماعي منتجًا موثوقًا لضيوفنا، فيجب أن يكون هناك بعض المساءلة المشتركة.”
هذا وعانى الآلاف من الكنديين من تراكم الأعمال في المطارات وتأخير الرحلات الجوية في العام الماضي حيث عانى قطاع الطيران الذي دمره الوباء في البلاد أحيانًا لمواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب على السفر الجوي.
وبموجب لوائح حماية الركاب الجوية الحالية في الدولة، يمكن للمسافرين التقدم مباشرة إلى شركة الطيران للحصول على تعويض في حال تأخر الرحلة لأكثر من ثلاث ساعات بسبب مشكلة تقع تحت سيطرة شركة النقل ولكنها لا تتعلق بالسلامة.
واقترح بعض المدافعين عن الركاب أنه بالإضافة إلى تعويض المسافرين، يجب أن تخضع شركات الطيران لعقوبات مالية صارمة إذا لم تفِ بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الركاب.
وتأتي تصريحات فون هونسبروش في الوقت الذي تعهد فيه وزير النقل عمر الغبرة بتعزيز قانون حقوق المسافرين الجويين في مواجهة انتقادات الركاب غير الراضين عن النظام الحالي.
قال الغبرة الشهر الماضي إن وكالة النقل الكندية تتعامل مع ما يقرب من 42 ألف شكوى متراكمة تتعلق بالسفر الجوي. ووعد بمبلغ 75.9 مليون دولار إضافي للهيئة شبه القضائية لمساعدتها في تسريع معالجة المطالبات.
