أكّد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار أنه لا يحقّ لوزارة المال إرسال أي كتاب الى “كازينو لبنان” لإيقاف أي نشاط له، مشيراً الى وجوب توقيع أيّ قرار من الدولة اللبنانية الى “الكازينو” من وزيري المال والسياحة.
وطلب نصار من رئيس مجلس إدارة “كازينو لبنان” رولان خوري عدم التقيّد بكتاب وزارة المالية لأن وزير السياحة غير موقّع عليه، معتبراً أنه لا يحقّ لوزارة المالية إرسال كتاب الى “كازينو لبنان” من دون توقيع وزير السياحة.
وفي موضوع الأملاك البحرية، طلب من مجلس الوزراء أن يسحب مشروع المرسوم الذي يرمي الى تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي على الاشغال المؤقت على الأملاك العمومية البحرية، في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، مؤكدا انه “يجب سحبه من التدوال وعدم إصداره في الجريدة الرسمية والعمل من جديد لتشكيل لجنة مختصة في هذا الشّأن”.
ورأى نصار أنّ المنتجعات السياحية هي عصب السياحة في لبنان، ونعلم أن الرسوم التي تسدّدها هذه المؤسسات غير عادلة ولكن لماذا الاستعجال إذا في النهاية ستعاود المؤسسات السياحية زيادة أسعارها؟”.
