قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف النازحين السوريين سيأخذ مداه بعدما أعادت لجنة النازحين التأكيد على مقررات سابقة للحكومة ورأت أن متابعة الملف من خلال جوانبه الأمنية والقضائية متواصل في الوقت الذي تم فيه الأيعاز إلى الجهات المعنية تنفيذ توصيات اللجنة.
واعتبرت هذه المصادر أن الأشكالية تكمن في تأمين تسهيلات دولية للمساهمة في حل هذا الملف الذي تحول إلى ملف ضاغط، داعية إلى التركيز عليه وعدم الإستفاقة عليه عند كل مفصل.
واستمر موضوع اعادة النازحين السوريين الى بلادهم مدار اهتمام رسمي وسياسي وشعبي عبر قرارات اللجنة الوزارية وإجراءات بعض البلديات، من دون ان يطغى كلياً على الاهتمام السياسي بالاستحقاق الرئاسي ولومن باب تسجيل المواقف، بإنتظار ما سيحمله من جديد كلُّ من وزير خارجية ايران والموفد القطري وزير الدولة في وزرة الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي الاسبوع المقبل، وعودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت، لاستشراف افاق المرحلة المقبلة.
قرارات لجنة عودة النازجين
وترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا – امنياً للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين في لبنان، شارك فيه: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.
وأشار ميقاتي، خلال الاجتماع إلى أن هناك عصابات تدخل السوريين بطريقة غير شرعية عبر البقاع أو عكار إلى لبنان مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما البلد لم يعد يتحمل أعباء النزوح.
واستغرب ميقاتي عندما يسأل البعض لماذا أوقفت الحكومة طلبات تسجيل النازحين؟ ولماذا يتم ترحيل من دخل خلسة أو بطريقة غير شرعية؟ «وما بصير اللبنانيين معاملتهم هيك».
وخلص اجتماع السراي الى تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.
