مثُل النائب الأردني عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية في وقت سابق، أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة في عمان، الثلاثاء، حيث وجهت له تهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.
وقال مصدر لموقع “سكاي نيوز عربية، إن النائب العدوان استجوب أمام مدعي عام أمن الدولة، على خلفية ضبط أسلحة نارية وذهب وسجائر إلكترونية وغيرها، ضبطها الأمن الإسرائيلي على معبر أريحا “جسر الملك حسين”.
ووجهت للنائب العدوان التهم التالية:
• تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع.
• القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي بالاشتراك.
وأحيل العدوان إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، بعد تسليم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) النائب لأجهزة الأمن الأردنية.
وأكد وكيل الدفاع عن العدوان المحامي علي المبيضين، أن النائب بصحة جيدة، وسمح له بحضور التحقيق مع موكله خلال استجوابه من قبل مدعي عام أمن الدولة.
وأضاف أن القضية ما تزال في طور التحقيق، مما لا يسمح له بتقديم طلب إخلاء سبيل لموكله.
بداية القضية
• في 22 أبريل الماضي، أعلنت مصادر إسرائيلية ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع مسدس غلوك و100 كيلوغرام من الذهب، بحوزة النائب الأردني.
• في السابع من مايو الجاري، سلم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) النائب إلى الأردن، لمواصلة التحقيق في القضية.
• صوت مجلس النواب الأردني على رفع الحصانة عن العدوان للتحقيق معه من قبل محكمة أمن الدولة.
• أوضح النائب عمر العياصرة في حينها لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن قرار رفع الحصانة لا يعني سحب صفة النائب من العدوان أو تجميد عضويته، وإنما هو بمثابة تفويض للمحكمة بالتحقيق معه أو إيقافه إذا كان يستحق ذلك.
• العياصرة قال إن المادة 75 من الدستور تنص على أنه إذا صدر بحقه قرار حكم “قطعي” تسقط عضويته حكما ويصبح مقعده شاغرا من دون الحاجة للتصويت على فصله، أما قبل ذلك فيحق للنائب دخول مجلس النواب والمشاركة في الجلسات بشكل طبيعي في حال لم يكن موقوفا.
• الأجهزة الأردنية استندت في طلب محاكمة العدوان وأطراف آخرين إلى تحقيقاتها وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية والذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى عدة مرات.
