واصل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في اليابان خلال أبريل تسجيل معدلات أعلى بكثير من نسبة الاثنين بالمئة التي تستهدفها السلطات، فيما وصل مؤشر رئيسي يستبعد تأثيرات الوقود إلى أعلى مستوى في أربعة عقود.
وأظهرت بيانات نُشرت الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستبعد الأغذية الطازجة ولكنه يشمل عناصر الطاقة، ارتفع 3.4 بالمئة في أبريل على أساس سنوي وهو ما جاء متماشيا مع توقعات المحللين لكنه أعلى من النسبة المسجلة في مارس وبلغت 3.1 بالمئة.
أما المؤشر الذي يستثني كلا من الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره المقياس الأبرز لاتجاهات الأسعار المحلية التي يحركها الطلب، فقد ارتفع 4.1 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ سبتمبر 1981.
وأظهرت البيانات تسارع تضخم الخدمات إلى 1.7 بالمئة في أبريل من 1.5 بالمئة في مارس، مما يشير إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة قد يبدأ في تغذية التضخم الاستهلاكي الأوسع.
كما قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.0 بالمئة في أبريل مقارنة بالعام السابق ، متسارعة من 8.2 بالمئة في مارس.
وتأتي القراءة بعد أيام قليلة من البيانات التي أظهرت أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما أسرع من المتوقع في الربع الأول بسبب انتعاش المستهلك بعد رفع قيود كورونا.
