افادت معلومات “MTV”، إلى أن اللقاء التشاوري بحث باستفاضة مذكرة الإنتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبأنّ الوزراء بحثوا في خيارات استقالة سلامة أو إقالته أو إعطائه إجازة ووصلوا إلى ثابتة واتفاق أنه لا يمكن تعيين حاكم جديد وأن نائب الحاكم وسيم منصوري سيستلم في حال الشغور تمامًا كما حصل في الأمن العام.
وأشارت المعلومات إلى “قناعة لدى الجميع أن سلامة لن يستقيل أما الإقالة فكان هناك شبه إجماع وهناك ٥ قضاة شاركوا في اللقاء قالوا إنه يمكن لمجلس الوزراء إقالة الحاكم لكن الأمر يتطلب ثلثَي الحكومة أي ١٦ وزيراً”.
وكشفت المعلومات أنّ الحاضرين “أجمعوا على أنهم لا يريدون خوض معركة خاسرة مع سلامة فالرجل لديه ٦٠ يومًا بعد وإذا أقاله مجلس الوزراء فسيطعن لدى مجلس شورى الدولة ولشو نعطيه Pass؟ وأصلاً الأمور ستأخذ وقتاً طويلاً”.
أمّا ميقاتي، فقال للحاضرين إنّ “هذا الأمر ليس معركتنا بل معركة القضاء وليقُم بواجباته”.
وكشفت معلومات mtv أنّ لقاء وزير العدل هنري خوري بمدعي عام التمييز غسان عويدات أفضى إلى أن يقوم الأخير بواجباته ويتحرك القضاء اللبناني فيستدعي سلامة لاستجوابه، وإذا لم يحضر سلامة فعندها لكل حادث حديث.
فيما نقلت الـLBCI عن مصادر وزارية ان اللقاء التشاوري قرر اصدار توصية بشأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتفق عليها بعدما انقسمت آراء الوزراء حول الخطوة المطلوب اتخاذها بنتيجة صدور مذكرة الانتربول بحقه.
وتقرر ان يأتي نص المذكرة على الشكل التالي:
“بنتيجة التشاور، رأى المجتمعون وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبنانية في هذا الشأن، مهيبين بالجميع التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة الدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية”.
ووفقا لمعلومات الجديد، فجر اقتراح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي تنحية سلامة، نقاشاً حاداً، بين الوزراء المؤيدين للطرح والمؤيدين لبقائه في منصبه لحين صدور القرار القضائي.
وزير العدل: وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري قد تحدث عن المذكرة القضائية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقال في مداخلة لـتلفزيون “الجديد”: “ما نخشاه أن يتدحرج الوضع وتقوم دول أوروبية أخرى بالخطوات الفرنسية نفسها”.
أضاف: “لذا، يجب أن يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل”.
وكذلك، قال خوري في مداخلة للـ LBCI: “من الملائم أن يتنحى سلامة، لما قد يكون لملاحقته في فرنسا من تداعيات على الوضع النقدي، وهو ما سيبلغه بوضوح للمعنيين”.
