وغصن مستهدف بمذكرة توقيف دولية أصدرها في أبريل 2022 قاضي تحقيق في نانتير، قرب باريس، في إطار تحقيقات تشملإساءة استخدام أصول شركات وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة.
وشدّد ليون ديل فورنو ومارتان رينو، محاميا المدير التنفيذي السابق في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية على أنّ «غصن لا يمكنه مغادرة لبنان. السلطات اللبنانية تمنعه من مغادرة أراضي البلاد بسبب ملاحقات يابانية. بالتالي لا يمكنه تلبية استدعاءات للمثول في جلسات لتوجيه اتّهام إليه في فرنسا» التي يحمل جنسيتها.
وأضاف المحاميان «بالتالي فإن مذكّرة التوقيف هذه هي مجرّد محاولة من القضاة لمواصلة تحقيقاتهم، لا أكثر ولا أقل».
وأصدرت قاضية التحقيق الباريسية مذكّرة التوقيف هذه في أبريل بعد امتناع غضن عن المثول تلبية لاستدعائه لتوجيه لائحة اتّهامية إليه في 19 مايو (أيار) 2022 على صلة بفساد مالي.
وقد تكون مذكّرة التوقيف الدولية هذه الفصل الأخير من تحقيق قضائي فتح في العاشر من يوليو (تموز) 2019 للنظر في شبهات فساد ورشوة وكيل منظّمة دولية عامة، واستغلال نفوذ وإساءة استخدام أصول شركة.
وفي هذا الملف يشتبه بأنّ غصن دفع مبلغاً قدره 900 ألف يورو لمحامية وشخصية سياسية يمينية فرنسية هي رشيدة داتي عبر «ار ان في بي»، الشركة الهولندية التابعة لتحالف رينو-نيسان حين كان مديراً تنفيذياً له.
واعتبرت داتي المبلغ لقاء أتعابها بصفتها محامية بين العامين 2010 و2012 وكانت حينها نائبة في البرلمان الأوروبي.
وفتح تحقيق بحقّها في يوليو 2021 بشبهات الفساد واستغلال النفوذ بصفتها مسؤولة منتخبة.
ويسعى المحقّقون لكشف ما إذا كانت داتي قد قدّمت بالفعل خدمات قانونية لتحالف رينو-نيسان أو أنّ العلاقة كانت شكلاً من أشكال حشد الدعم في البرلمان الأوروبي، وهو أمر محظور على النواب الأوروبيين القيام به.
واعتبر المحاميان أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو، وكيلا الدفاع عن داتي رئيسة بلدية الدائرة الباريسية السابعة، أنّ ملاحقة غصن ستتيح «كشف الحقيقة».
