انضم اثنان من أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة في مجلس العموم إلى حكومة جوستان ترودو الليبرالية للمطالبة بأن يتوقف اثنان من عمالقة الإنترنت، ’’ميتا‘‘ و’’غوغل‘‘، عن ’’أخذ الكنديين رهائن‘‘ بسبب القانون الكندي الجديد حول الأخبار على الإنترنت.
وسيكون وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز برفقة النائب عن حزب الكتلة الكيبيكية مارتان شامبو في مؤتمر صحفي مقرَّر عقده ظهر اليوم، وسينضم إليهما عبر الإنترنت النائب بيتر جوليان من الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه).
وتعتزم هذه الأحزاب الثلاثة أن تشكّل معاً ’’جبهة مشتركة‘‘ بوجه شركتيْ ’’ميتا‘‘ و’’غوغل‘‘ اللتيْن اختارتا تحدي القانون الفدرالي الجديد الذي حصل على الموافقة الملكية في 22 حزيران (يونيو) الفائت.
وزير التراث الكندي شدّد على أنّ الصحافة الحرة والمستقلة هي أمر أساسي للديمقراطية.
’’من المهم أن نظهر لعمالقة الإنترنت أننا نقف (بوجههم) وأنّ القوانين التي نصوّت عليها ديمقراطياً يجب أن تُحترم‘‘، قال من جهته النائب شامبو.
’’يتعيّن على عمالقة الإنترنت اتّباع القواعد مثل أيّ شخص آخر. هم ليسوا فوق القانون‘‘، قال مصدر في الحزب الديمقراطي الجديد، مضيفاً ’’عليهم التوقف عن أخذ الكنديين رهائن‘‘.
وتجمع هذه ’’الجبهة المشتركة‘‘ ثلاثة من الأحزاب الأربعة الرئيسية الممثلة في مجلس العموم وحوالي ثلثيْ النواب.
فقط حزب المحافظين الكندي، الذي يشكل المعارضة الرسمية، يقف إلى جانب عمالقة الإنترنت ويدين القانون الكندي الجديد حول الأخبار على الإنترنت.
زعيم المحافظين بيار بواليافر وصف القانون الجديد بأنه ’’رقابة تؤذي حرية التعبير‘‘، فيما يعتقد الليبراليون والكتلة الكيبيكية والديمقراطيون الجدد أنّ هذا القانون ضروري لموازنة ميزان القوى بين وسائل الإعلام الكندية وعمالقة الإنترنت.
الهدف الرئيسي من القانون الجديد هو جعل الشركات الرقمية تدفع عند استخدامها نتاج وسائل إعلام كندية على منصاتها.
وبالتالي سيُلزم قانون الأخبار على الإنترنت، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، ’’غوغل‘‘ و’’ميتا‘‘ بالتفاوض مع وسائل الإعلام الكندية حول تعويض مناسب لها مقابل نتاجها.
واحتجاجاً على تبني البرلمان الكندي القانون الجديد، أعلنت كلّ من ’’غوغل‘‘ و’’ميتا‘‘ أنهما ستحظران في المستقبل نشر أخبار واردة من وسائل إعلام كندية على شبكاتهما الاجتماعية وعلى محركات البحث الخاصة بهما.
وبالنسبة لكلتا الشركتين لا يتعلق الأمر بالمال فقط، بل بالمبدأ أيضاً. فهما تسعيان إلى حماية نموذج أعمالهما بقدر ما تسعيان إلى حماية عائداتهما، وتستخدمان كندا لإرسال رسالة إلى الحكومات الأُخرى حول العالم التي قد تفكر بإصدار قانون بشأن الأخبار الإنترنت على غرار الذي أصدرته أوتاوا.
’’تحاول ’غوغل‘ و’فيسبوك‘ إرسال رسالة، ليس فقط إلى كندا، لكن أيضاً إلى فرنسا وإنكلترا وألمانيا والولايات المتحدة‘‘، يقول الوزير رودريغيز قبل أن يجدد التأكيد بأنّ حكومته ستقف دفاعاً عن الكنديين. يُشار إلى أنّ ’’فيسبوك‘‘ هو الاسم السابق لـ’’ميتا‘‘.
ولا يفوّت وزير التراث الكندي فرصة للتذكير بأنّ أكثر من 450 غرفة أخبار قد أغلقت أبوابها في كندا في السنوات الأخيرة وأنّ القانون الجديد سيسمح لوسائل الإعلام الكندية باستعادة توازن قوى بوجه عمالقة الإنترنت ’’الذين يكسبون الكثير من المال في كندا، مليارات الدولارات‘‘.
وتقدَّر عائدات ’’غوغل‘‘ من الإعلانات في كندا في عام 2020 بـ5 مليارات دولار وعائداتُ ’’فيسبوك‘‘ بـ3 مليارات دولار، وفقاً لدراسة أجراها ’’مشروع البحث حول تركّز وسائل الإعلام الكندية‘‘ (CMCRP).
