وأصدر القرار القاضي عيراني وفق الأصول المستعجلة في معرض البتّ بالمراجعة المقدمّة من “المفكّرة القانونية”، نيابة عن “الائتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقاب” المؤلّف من “كلنا إرادة” و”جمعية الشفافية الدولية لبنان-لا فساد” و”الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” ALDIC و”المفكرة القانونية” و”مرصد حقوق المودعين” و”مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف”.
وكان الائتلاف سبق أن تقدّم بكتاب إلى وزارة المالية طالبًا تسليمه المعلومات المتعلّقة بمصير التدقيق الجنائي سنداً لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، في إطار المبادرة التي أطلقها لتحديد المداخل الأساسية لمساءلة المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي ومحاسبتهم.
وخلص القرار إلى إلزام وزارة المالية بتسليم “المفكّرة” المعلومات المتوافرة لديها، وأي مستند مفيد يتعلق بالواقع الراهن بالنسبة لمراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي مع شركة “ألفاريز آند مارشال” وكل ما هو مفيد من معلومات وتفاصيل لهذه الغاية، وذلك بصورة فورية ودون إبطاء.
وبحسب “المفكرة القانونية، سبق للدولة، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل (كولبرت عطية)، أن رفضت طلب تسليم المعلومات والمستندات المطلوبة، متذرّعة بحجج ردّها القرار جميعها لعدم قانونيتها.
