وأوضح المركزي في بيان صحافي، أن «معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو (تموز) 2022 إلى مارس (آذار) 2023، شهدت تحسناً بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2 في المائة، ليقتصـر على نحو 5.3 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي».
وعزا البنك السبب إلى «تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8 في المائة ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 14.5 مليار دولار، نتيجة للزيادة الملحوظة في حصيلة رسوم المرور في قناة السويس… وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 25.7 في المائة لتسجل 10.3 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار».
وأشار «المركزي» إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل 7.9 مليار دولار، لتسفر المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ 8.1 مليار دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
بينما لفت بيان «المركزي» المصري إلى العناصر التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية، والتي كان أبرزها: «انخفاض الفائض في الميزان التجاري البترولي بمعدل 59.5 في المائة، ليقتصر على نحو 1.7 مليار مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق».
بالإضافة إلى «تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 26.1 في المائة ليقتصر على نحو 17.5 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 23.6 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي».
