جددت السعودية ودولة الكويت، الأربعاء، التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي مشتركة بينهما فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلالها.
وجدد البلدان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة معهما كطرف تفاوضي واحد، وطهران كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
