كشف تقرير نشرته جريدة “ناشيونال بوست” عن وجود نسبة كبيرة من القضاة الذين تم تعيينهم منذ تولي الحزب الليبرالي الحكم في عام 2016 قاموا بالفعل بتقديم تبرعات لحزب الحزب الليبرالي الكندي. جاء ذلك وفقًا لتحقيق أُجري بالتعاون مع مؤسسة الصحافة التحقيقية.
ومن بين 1308 تعيينًا قضائيًا من قبل حكومة ترودو، قام 18.3٪ من القضاة بتقديم تبرعات للأحزاب السياسية، و76.3٪ من هؤلاء المتبرعين قاموا بذلك لصالح الحزب الليبرالي في الماضي.
ومن ناحية أخرى، فقد قام 22.9٪ من التعيينات بتقديم تبرعات لحزب المحافظين الكندي، و17.9٪ للحزب الديمقراطي الجديد.
بينما تراجع عدد المتبرعين للمحافظين منذ تولي الليبراليين الحكم، ارتفع عدد المتبرعين للحزب الديمقراطي الجديد أكثر من ضعفين بين عامي 2016 و 2022، وفقًا للبيانات التي حصلت عليها وسائل الإعلام.
قالت إيرين كراندال، أستاذة مشاركة في العلوم السياسية بجامعة أكاديا: “نواجه دائمًا مشكلة الانتماء الحزبي للأشخاص المعينين”.
وأضافت: “أعتقد أن القلق في عام 2023 لا يتعلق كثيرًا بجودة القضاة المعينين. هناك توافق على أن من تم تعيينهم في القضاء مستحقون، ومؤهلون تأهيلاً جيدًا، وقادرون على القيام بالعمل. التحدي الحقيقي هو الإدراك بالعلاقة الحزبية”.
أظهر التقرير أن أكثر من 18٪ من القضاة المعينين قدموا تبرعات لأحزاب سياسية على الأقل مرة واحدة خلال العقد الذي سبق تعيينهم خلاله.
وقالت كراندال: “عندما تضيف هذا العنصر بموجبه أنه من الممكن أن تصبح قاضيًا عندما يكون الحزب الليبرالي في الحكم إذا قمت بتقديم تبرع للحزب الليبرالي، فقد يكون هذا مدمرًا لثقة المواطنين في النظام القضائي”.
يذكر أن تقديم دعوى قضائية تم في يونيو الماضي لطلب من المحكمة الفيدرالية أن تأمر جاستن ترودو ووزير العدل بشغل 80 منصبًا لقضاة شاغرين في المحاكم العليا الإقليمية.
