كنعان: تقرير التدقيق الجنائي أثبت ما وثقناه في لجنة المال منذ ال٢٠١٠

غرد رئيس لجنة المال و الموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر صفحته:

“تقرير التدقيق الجنائي بعد الانهيار والذي أقرت قانونه معدلاً لجنة المال والموازنة ليصبح قائماً لحين الانتهاء من أعمال التدقيق وليس لفترة سنة كما كان مقترحاً، أثبت جزءاً مما قمنا به وعملنا عليه ووثقناه في لجنة تقصي الحقائق و لجنة المال والموازنة منذ ال٢٠١٠ أي ٩ سنوات قبل الانهيار و ١٣ سنة قبل التدقيق الجنائي عن عدم صحة حسابات الدولة وماليتها العامة بكل مكوناتها ومرافقها واقرّ به بعد فوات الأوان الجميع اليوم بالرغم من محاولة البعض طمس هذه الحقيقة وتشويهها لمصالح واجندات باتت معروفة. سنتابع المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف المرتبط بحقوق الدولة واللبنانيين ومن بينهم المودعين وستكون للجنة المال جلسة قريبة كما على القضاء القيام بواجباته…وصولاً للمحاسبة وتكريس حقوق المودعين المسلوبة بدل اعتبارها “خسائر” وهي التزامات بذمة الدولة ومصرف لبنان والمصارف وفضح – كما فعلنا – لعبة الاختلاف على تحديدها بين الحكومات ومصرف لبنان الذين تهربوا بالتكافل والتضامن حتى الساعة ومنذ أربع سنوات من اجراء المسح الشامل على موجودات المصارف ومصرف لبنان والدولة كما اقرار الصندوق الائتماني الغائب من خطط الحكومة للإجهاز على حقوق اللبنانيين الاساسية والمشروعة.”