مجددة دعمها للرئيس المعزول محمد بازوم، أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، رفضها مطالبة المجلس العسكري لسفيرها بمغادرة البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن من يقفون وراء انقلاب النيجر “ليست لديهم سلطة” مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بالمغادرة.
وأضافت الوزارة “نقيّم بشكل مستمر سلامة سفارتنا وأوضاعها التشغيلية”.
وقال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي، إن السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، إن السفير سيظل في البلاد على الرغم من ضغوط المجلس العسكري.
وأمر المجلس العسكري، يوم الثلاثاء، السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة رداً على تصرفات الحكومة الفرنسية، التي قال إنها “تتعارض مع مصالح النيجر”.
وذكر المجلس في بيان بتاريخ 29 أغسطس (آب) أن تأشيرات السفير وعائلته ألغيت، وأكد مسؤول الإعلام بالمجلس العسكري صحة البيان.
من المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على المجلس العسكري في النيجر والمنظمات التي تدعمه، بعد تحرك من جانب ألمانيا وفرنسا واقتراح من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل الاجتماع، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقف “إلى جانب الديمقراطيات الأخرى عندما تحتاج إلينا”، وإن العقوبات على المجلس العسكري في النيجر مهمة لتحقيق ذلك.. ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم نهجه تجاه منطقة الساحل.
وأعلن الجيش في الغابون أيضاً عن انقلاب، أمس الأربعاء، ما زاد من حالة عدم اليقين في الاستقرار السياسي في إفريقيا، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم نهجه تجاه منطقة الساحل.
