أشار رئيس “الاتحاد العمالي العام” بشارة الأسمر، إلى أن مؤشرات الفقر والبطالة بتصاعد مستمر في لبنان.
وقال الأسمر في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن “عدم انتظام المؤسسات الدستورية يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى عدم انتظام المؤسسات الإدارية وعدم وجود تعيينات ومسؤوليات”.
اعتبر الأسمر أن “مؤسسات القطاع العام مشلولة شللًا كبيرًا، والإضرابات لا زالت مستمرة منذ عدة شهور، وكانت قد بدأت الإدارة بالانتظام قليلًا ثم عادت إلى الإضراب بفعل عدم قدرة الموظف للوصول إلى وظيفته، بسبب تدني الرواتب”.
وأوضح أنه “من المفروض أن تدخل الرواتب التي تدفع تحت اسم مساعدات اجتماعية بصلب الراتب، والمفروض أن يقر المرسوم حول زيادة بدل الحضور اليومي تحت اسم مرسوم الحوافز الذي يعطي للموظف تعويض يومي تصاعدي يصل إلى المدير العام ورؤساء الهيئات الرقابية”.
“سبوتنيك” ترصد أحوال مواطني البلدات الحدودية جنوبي لبنان في ظل أجواء الهدنة
قبل 4 ساعات
كما ذكر أن “المؤسسات العامة وضعها مثل الإدارات العامة، والتعليم الرسمي أيضًا يعاني ما يعانيه، الجامعة اللبنانية تعاني بفعل عدم وجود السيولة لتأمين المحروقات ومستلزمات العمل والمدارس والجامعة، المياه والكهرباء، الإنترنت، كل هذه الأمور تعاني منها المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان والمدرسة والجامعة الرسمية”.
وأكد الأسمر أن “الحل بإعادة تكوين السلطة التنفيذية حتى نتمكن من البدء بالنهوض، كان لدينا بعض المؤشرات الإيجابية خلال فصل الصيف، منها ثبات سعر الدولار بسبب التدابير التي يتخذها حاكم مصرف لبنان لتعزيز موجودات مصرف لبنان، لذلك يجب أن نستفيد من هذه المؤشرات الاقتصادية التي كانت خلال فصل الصيف والتي كانت واعدة، ومن وجود حاكم مصرف لبنان المتمسك بقانون النقد والتسليف، حتى نتمكن من البدء بمسيرة النمو الاقتصادي”
وأضاف أن “القطاع المصرفي يشكو من صرف بعض القطاعات التجارية والصناعية، وعدنا نتحدث عن صرف، خاصة بظل الحرب التي اندلعت في غزة وانعكاسها على لبنان توتر على الحدود الجنوبية وتهجير وتدمير، لذلك الوضع الاجتماعي ليس سليمًا”.
وأشار الأسمر إلى أن “بعض القطاعات في القطاع الخاص كانت بدأت بالتعافي مثل لقطاع الصناعي والفنادق والمطاعم وعادت وانخفضت نسبة الأعمال والإشغال بحدود ال 70% وأرقام الأعمال هبطت ما بين ال 50 و 70% لذلك ننتظر فترة من الهدوء لإعادة ترتيب بعض الأمور التي تختص بالعمال في القطاعين العام والخاص”.
وأكد أن “المفاوضات سارية من أجل زيادة الأجور وإعادة تقييم الأجور في القطاع الخاص وزيادة بدل النقل وتعويضات عائلية ومنح مدرسية”.
