تنضم دولتان مانحتان على الأقل إلى الولايات المتحدة في الوقف الموقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم “الأونروا”، بعد أن فصلت الوكالة يوم الجمعة عشرات من موظفيها الذين اتهمتهم إسرائيل بالمشاركة في هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر).
وقالت كندا وأستراليا في وقت متأخر من يوم الجمعة أنهما ستتوقفان موقتًا عن إرسال الأموال إلى الأونروا. وأعرب كبار المانحين، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، عن قلقهم لكنهم لم يعلنوا على الفور أنهم سيعلقون التمويل.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح بفارق كبير، حيث زودت الوكالة بعدة مئات الملايين من الدولارات في عام 2023 و340 مليون دولار في عام 2022. وكانت كندا وأستراليا المانحين الحادي عشر والسادس عشر الأكبر للأونروا في عام 2022، وفقًا للوكالة.
ولم يتضح على الفور ما هو تأثير تعليق المدفوعات على عمليات الوكالة في غزة.
وفي وقت سابق من الأسبوع، وجهت إسرائيل اتهامات للأمم المتحدة بأن موظفين ساعدوا في التخطيط وشاركوا في الهجوم عبر الحدود الذي تقول إسرائيل إنه خلف 1200 قتيل واحتجز أكثر من 240 رهينة.
وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة اطلع على الاتهامات الموجهة للموظفين إنها “خطيرة ومروعة للغاية”.
وصرح فيليب لازاريني، المدير العام للأونروا، في بيان يوم الجمعة، إن أي موظف متورط في أعمال إرهابية “سيخضع للمساءلة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية”.
وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، في بيان، إن بلاده تتشاور مع مانحين آخرين بشأن هذه القضية، وإنها “أوقفت مؤقتاً أي تمويل إضافي” للأونروا بينما تحقق الوكالة في هذه المزاعم.
ومن جهتها، صرجت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أيضاً إن بلادها “ستوقف مؤقتاً صرف التمويل الأخير”، مع اعترافها بما سمته “العمل الحيوي المنقذ للحياة” الذي تقوم به الأونروا للمدنيين في غزة.
وقد قامت الأونروا على مدى عقود من الزمن بتقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لسكان غزة، الذين ظلوا تحت حصار إسرائيلي طويل الأمد. وتقوم الوكالة ببناء وإدارة المدارس والملاجئ والعيادات الطبية. وهي أيضًا جهة توظيف رئيسية، حيث تشغل حوالي 13 ألف عامل معظمهم من الفلسطينيين، في مكان يعاني فيه ما يقرب من نصف السكان البالغين من البطالة.
وقد زاد الطلب على خدماتها والاعتماد عليها بشكل حاد منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على حماس في شرين الأول، مما أدى إلى نزوح أكثر من 80% من المدنيين في القطاع وتعطيل الإمدادات الأساسية من الغذاء والمياه والخدمات الطبية. وفي مرحلة ما، كان ما يصل إلى 1.9 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون يعيشون في أو بالقرب من 154 ملجأ تديره الأونروا، على الرغم من أن البعض منهم انتقل منذ ذلك الحين بسبب اشتداد القتال أو أوامر الإخلاء، وفقا للوكالة.
