رفضت حكومة كيبيك اغلاق مكتبها التجاري في اسرائيل بالرغم من عريضتين وقعهما حوالي 12,000 توقيع ضد افتتاح مكتب كيبيك في إسرائيل
رعى العريضتين النائبة ربا غزال، من كيبيك سوليدير (QS)، وهي من أصل فلسطيني، وتم تقديمهما يوم الخميس الماضي إلى البرلمان في كيبك..
وطالب الموقعون “حكومة كيبيك بإلغاء افتتاح مكتب كيبيك في تل أبيب طالما أن الحكومة الإسرائيلية تنكر التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وتنتهك قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات السلام”.
وكانت حكومة لوغو قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن افتتاح مكتب كيبيك في الكيان الاسرائيلي، لكن في أكتوبر/تشرين الأول، بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس، تم تأجيل الافتتاح.
ثم، في نوفمبر/تشرين الثاني، تركت وزيرة العلاقات الدولية، مارتين بيرون، حالة من عدم اليقين المحيط بمستقبل المكتب، مستبعدة افتتاحه على المدى القصير أو المتوسط.
موقف الوزيرة بيرون
فبعد العريضة الموقعة هذا الاسبوع وفي ظل الابادة التي تنفذها اسرائيل ضد الفلسطينيين وحملات التجويع والحصار الماساوي ضد اهالي غزة رفضت وزيرة العلاقات الدولية، مارتين بيرون، بشكل كامل الفكرة التي صاغها 12 ألف كيبكي وكيبكية لإغلاق مكتب كيبيك الجديد في تل أبيب.
ردت السيدة بيرون يوم الخميس على العريضتين في مؤتمر صحفي، أشارت فيه الى أن مكتب كيبيك الدبلوماسي مفتوح ويعمل، حتى لو كان جميع موظفيه قد عملوا من مونتريال منذ إنشائه في الخريف الماضي.
وأضافت السيدة بيرون “هذا ليس مكتبا في إسرائيل..المكتب موجود في إسرائيل، لكن الفكرة هي البوابة إلى الشرق الأوسط، وهي الاستقرار في تلك المنطقة”.
ومع ذلك، يشير موقع وزارته على الإنترنت إلى أن المنطقة التي يغطيها المكتب هي ببساطة “إسرائيل”، وأنه يمثل كيبيك “في إسرائيل” في مجالات مختلفة تقع ضمن نطاق اختصاصه.
نص العريضة
وفي ما يلي نص العريضة:
ـ حيث أن إسرائيل تنتهك بشكل دائم قرارات الأمم المتحدة برفضها الامتثال لأكثر من 50 قرارا منذ عام 1947، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي يطالب بإنهاء سياسة استعمار الأراضي الفلسطينية؛
ـ وحيث أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، تنحرف عن القانون الدولي الذي يفرض عليها، من بين أمور أخرى، الالتزام بضمان حماية السكان المدنيين وتوفير المؤن للسكان الخاضعين للاحتلال؛
ـ وحيث أن السياسة الكندية بشأن الجوانب الرئيسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وتؤيد إنشاء دولة فلسطينية؛
ـ وحيث أن الشعب في كيبيك أكد مرارا وتكرارا على تضامنه مع الشعب الفلسطيني من خلال العرائض والمظاهرات وكذلك من خلال مؤسسات كيبك البرلمانية والحكومية؛
ـ وحيث أن فتح مكتب كيبيك في إسرائيل سيشجع الأخيرة على رفض الالتزام بطريق السلام؛
ـ وحيث أن الدعم غير المشروط من القوى الغربية يوفر لإسرائيل حصانة كاملة من العقاب، مما يسمح لها بالتصرف في تحدٍ لجميع قرارات الأمم المتحدة؛
نحن الموقعون، نطالب حكومة كيبيك بإلغاء افتتاح مكتب كيبيك في تل أبيب طالما أن الحكومة الإسرائيلية تنكر التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وتنتهك قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات السلام”.
المصدر صدى المشرق
