أعلن الكرملين أنّ روسيا ستوقف بيع النفط للدول التي تفرض حدًّا أقصى لأسعار موارد الطاقة الروسية، وهو ما قالت موسكو إنه سيؤدي إلى زعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية.
وقال المتحدث باسم الكرملين “دميتري بيسكوف” للصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف إنّ “الشركات التي تفرض حدًا أقصى للسعر لن تكون بين الحاصلين على النفط الروسي”، مؤيدًا تعليقات أدلى بها “ألكسندر نوفاك”، نائب رئيس الوزراء الروسي في وقت سابق.
وأضاف بيسكوف “ببساطة، لن نتعاون معها على مبادئ غير سوقية”.
ومن المتوقَّع أن يعقد وزراء مالية مجموعة السبع اجتماعًا عبر الإنترنت الجمعة 2 أيلول، ومن المتوقّع أيضًا أن يرسّخوا خططًا لفرض حد أقصى للسعر على مشتريات النفط الروسية بهدف تقليص الإيرادات التي تتدفق إلى موسكو.
وفي وقت سابق، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا جزئيًا على مشتريات النفط الروسي، والذي تقول بروكسل إنه سيوقف 90 بالمئة من صادرات روسيا إلى التكتل المكوّن من 27 دولة عندما يدخل حيز التنفيذ بالكامل.
في السياق، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” إلى أن الوقت حان ليبحث الاتحاد الأوروبي فرض حد أقصى مماثل للسعر على مشتريات الغاز الروسي.
ولفت بيسكوف إلى أن المواطنين الأوروبيين هم من يدفعون ثمن مثل هذه الإجراءات، التي جاءت ردًا على عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.
وأضاف أن “أسواق الطاقة مصابة بالاهتياج. وهذا بشكل رئيسي في أوروبا، حيث أدت الإجراءات المناهضة لروسيا إلى وضع تشتري فيه أوروبا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة مقابل الكثير من المال – أموال غير مبررة”، معتبرًا أنّ الشركات الأميركية تزداد ثراءً ودافعي الضرائب الأوروبيين يزدادون فقرًا”.
الى ذلك، قال بيسكوف إن روسيا تدرس كيف يمكن أن يؤثر تحديد سقف لأسعار صادراتها النفطية على اقتصادها، مضيفًا: “شيء واحد يمكن قوله بثقة: مثل هذا التحرك سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بشدة”.
وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في شباط، كانت أوروبا وجهة لما يقرب من نصف صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية، وفقا للوكالة الدولية للطاقة.
