وافق قاضي المحكمة العليا على طلب جامعة كيبيك في مونتريال بإصدار أمر قضائي ضد مخيم الاحتجاج المؤيد لفلسطين في حرم الجامعة.
وقال القاضي لويس جوزيف جوين، في حكمه “من الضروري اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة على الفور لمنع وقوع أحداث مؤسفة والتسبب في ضرر جسيم أو لا يمكن إصلاحه في جامعة كيبيك”.
ويأتي ذلك بعد أن استمع القاضي إلى الحجج من كلا الطرفين في جلسة استماع بمحكمة مونتريال يوم الجمعة الماضي.
ولم تطلب الجامعة في طلبها التفكيك الكامل للمخيم، بل تقول إنها تريد ضمان حرية الحركة بالقرب من أماكن الدراسة.
وأشارت إدارة الجامعة في بيان صحفي، إلى “عرقلة الوصول ومخارج الطوارئ للمباني الجامعية، وعرقلة العديد من كاميرات المراقبة الخارجية، وتدهور الوضع داخل المخيم وبالقرب منه بشكل عام”.
ويأمر الحكم المتظاهرين بإنشاء مسافة مترين بين المخيم والمباني الموجودة في الفناء، بما في ذلك حول مركز بافيلون للعلوم، “لعدم إعاقة حركة الأشخاص الذين يستخدمونه”.
ويجب عليهم التأكد من بقاء جميع الأبواب والنوافذ خالية من “أي أشياء ومواد” و”الامتناع في المستقبل عن وضع أي شيء” يحجب المنطقة.
