اخُتِتمَت جميع التحقيقات المتعلّقة بملفات الصرّافين والتلاعب بالعملة التي كانت تتولّاها مفرزة الضاحية القضائية. وعلمت صحيفة “الأخبار” أن ضغوطاً من قبل قطاعَي المصارف والصرافين، كما من قبل مراجع قضائية وأمنية، عبّرت عن الانزعاج من الدور الذي تؤديه هذه المفرزة لضبط وتوثيق عمليات التلاعب بسعر صرف العملة، ما أدى إلى سحب الملفات بذريعة أنّ مكتب مكافحة الجرائم المالية المهمّة وحده المختصّ بهذا النوع من الجرائم.
