قرار السماح بمشاركة القوات اليابانية في العمليات القتالية في الخارج كان واجه معارضة كبيرة واحتجاجات واسعة.
رئيس وزراء البلاد في ذلك الوقت شينزو آبي أعلن قائلا: “نحن بحاجة إلى توحيد الجهود مع المجتمع الدولي وحليفتنا الولايات المتحدة، لحماية السلام والاستقرار في المنطقة. أنا متأكد من أننا بهذه الطريقة سنحمي الشعب الياباني ونحافظ على السلام”.
القرار الجديد والاستثنائي اعتمد في سبتمبر 2015، في حين أظهر استطلاع للراي أجري قبل ذاك بشهر، أن أكثر من 80 بالمئة من اليابانيين يعتقدون أن أنشطة بلادهم على الساحة الدولية يجب أن تقتصر على المناطق السلمية، ولم يؤيد فكرة توسيع النشاط العسكري في الخارج إلا 10 بالمئة.
المادة 9 من الدستور الذي وضعه الأمريكيون لليابان في عام 1947 تنص على أن “الشعب الياباني يتخلى إلى الأبد عن الحرب كحق سيادي للأمة والتهديد باستخدام القوة أو استخدامها كوسيلة لحل النزاعات الدولية”، فيما فسرت طوكيو المادة التي تتحدث أيضا عن عدم إمكانية “انتهاك الحق في الدفاع عن النفس”، بأنها تسمح بالحفاظ على قوات مسلحة محدودة من أجل الحماية من العدوان الخارجي.
اليابان كانت بدأت في الابتعاد عن “التخلي إلى الأبد عن حق الحرب السيادي”، بتحريض أمريكي قبل ذلك بعقود.
تشريعيا اعتمدت طوكيو في عام 1992 “قانون التعاون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وغيرها من العمليات”، وهو يسمح لقوات الدفاع الذاتي بالمشاركة في عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة. منذ ذلك الوقت، شاركت قوات اليابان للدفاع الذاتي في عدد من بعثات حفظ السلام، بما في ذلك في كمبوديا وتيمور الشرقية ومرتفعات الجولان.
عمليا، بدأت اليابان منذ أوائل عام 1950، بمباركة أمريكية، في الخروج عن نص الدستور الذي يحرم عليها حق الحرب. السبب كان الحرب الكورية عامي 1850 – 1953. حينها دعمت طوكيو المجهود الحربي الأمريكي في المنطقة، حيث تحولت اليابان ذاتها إلى نقطة انطلاق وترسانة وقاعدة خلفية للعمليات العسكرية للقوات المسلحة الأمريكية.
خلال تلك الحرب، شارك حوالي 8 آلاف “متطوع” من بين ضباط وجنود الجيش الإمبراطوري السابق في العمليات القتالية كجزء مما يسمى “قوات الأمم المتحدة”، وشغل حوالي 200 جنرال وضابط ياباني مناصب قيادية مختلفة مباشرة في الجيش الكوري الجنوبي.
كما شاركت أيضا 46 سفينة حربية من “مفارز الأمن البحري” في عمليات ضد البحرية الكورية الشمالية، بما في ذلك قيام سفينة يابانية بنزع الألغام في منطقة “وونسان”، تمهيدا لإنزال مشاة البحرية الأمريكية هناك.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية:
اليابان كانت أقرت تشكيل قوات مسلحة نظامية في عام 1954، تحت اسم “قوات الدفاع الذاتي”، ولها ثلاثة فروخ هي قوة الدفاع الذاتي البرية، وقوة الدفاع الذاتي البحرية، وقوة الدفاع الذاتي الجوية. هذه الوحدات كانت حينها مكلفة حصريا بحماية السلامة الإقليمية لليابان، ولا يسمح لها بالمشاركة في العمليات الهجومية أو في عمليات الأمن الجماعي التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
مع ذلك، تطورت القوات المسلحة اليابانية واحتلت من حيث القوة الكلية بحلول عام 1980، المركز الأول في العالم بين القوى غير النووية، والمركز الثاني بالنسبة لحجم الميزانية العسكرية.
الميزانية العسكرية اليابانية بلغت 48.5 مليار دولار في عام 2018، وهي تزيد على مثيلتيها في فرنسا النووية وألمانيا الموحدة، فيما يضع تصنيف كريدي السويسري حاليا القوات المسلحة اليابانية في المرتبة الرابعة لأقوى جيوش العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.
تعداد “قوات الدفاع الذاتي اليابانية” في الوقت الحالي يقارب ربع مليون عسكري، وهو يتفوق بشكل كبير على الجيش البريطاني من حيث القوة القتالية. قوات اليابان المسلحة في حالة التعبئة يمكنها عند الضرورة في وقت قصير حشد ما يصل إلى مليون ونصف المليون شخص.
تحريم السلاح النووي على اليابان وتعويضها بحماية المظلة النووية الأمريكية، تآكل هو الآخر بمباركة واشنطن، بعد أن أدمج هذا البلد تماما في منظومة المصالح الأمريكية.
مع بروز التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، صرّح الأدميرال جون بيرد القائد السابق للبحرية الأمريكية في المحيط الهادئ في عام 2006 بأن “دستور البلاد (ليابان) لا يمنعها من امتلاك أسلحة نووي”، إذا كانت أحجام هذه الأسلحة النووية “لا يتجاوز نطاق التعامل مع مهام الدفاع عن النفس”.
الخبراء في هذا المجال يؤكدون أن اليابان إذا أرادت فستكون قادرة على البدء بسرعة في صنع أسلحة نووية في غضون ثمانية أسابيع.
