أرجأت السلطات الفرنسية للمرة الثانية على التوالي، موعد استجواب الرئيس التنفيذي السابق لشركتي “نيسان” و”رينو” العملاقتين، ورجل الأعمال كارلوس غصن في بيروت، في القضية التي يلاحق بها في اليابان، بالإضافة إلى دعوى مقامة ضده في فرنسا بشبهة هدر وتبديد أموال عائدة لشركة “رينو”. وعلم “صوت بيروت انترناشونال” من مصادر قضائية مطلعة، أن النيابة العامة التمييزية في لبنان، تلقت في الساعات القليلة الماضية كتابا من القضاء الفرنسي تبلغت بموجبه أن الوفد القضائي- الأمني الفرنسي المكلف بالحضور الى بيروت لاستجواب كارلوس غصن، أرجاء زيارته التي كانت مقررة في الأسبوع الأول من شهر آذار المقبل، الى منتصف شهر أيار.
وبررت السلطات الفرنسية وفق المصادر القضائية هذا التعديل على الموعد، إلى تردي الأوضاع الصحية في لبنان، واستمرار تفشي وباء كورونا بشكل كبير، لكنها جزمت بأن هذا الاستجواب سيحصل، وان فريقا حقوقيا يضم محامين فرنسيين مكلفين بالمرافعة والدفاع عن غصن، حضر الى لبنان مطلع شهر شباط الحالي، واجتمع بالمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان مرات عدة لتنسيق اجراءات الاستجواب من قبل القضاة الفرنسيين، كما تشاوروا مع موكلهم كارلوس غصن في هذا الشأن.
من جهة ثانية، لم يرسل القضاء الفرنسي إلى نظيره اللبناني، أي طلب لاسترداد رجل الأعمال اللبناني – الفرنسي زياد تقي الدين الموجود في بيروت والملاحق من قبل القضاء الفرنسي بتمويل حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بأموال نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وكان وفد فرنسي حضر الى بيروت منتصف شهر كانون الثاني واستجوب تقي الدين بحضور القاضي عماد قبلان وذلك تنفيذا لاستنابة قضائية فرنسية، ووعد بإرسال ملف استرداده الذي يتضمن تفاصيل الاتهامات المنسوبة إلى تقي الدين والأدلة التي تعززها، علما أن القانون اللبناني لا يسمح بتسليم أي من مواطنيه إلى دولة أخرى حتى وإن ارتكب جرما على اراضيها، إنما يعمل على محاكمه في أمام القضاء اللبناني اذا كانت الشبهات المسندة اليه قوية وثابتة.
