اعلنت وكالة “الأنباء الكويتية” ان الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة اليوم، وذلك بعد خلاف دام شهورا بين المجلس المنتخب ورئيس الوزراء المعين، في وقت تسعى فيه البلاد الى دعم أوضاعها المالية.
وتجمع عشرات المحتجين والنواب خارج مقر المجلس قبل الجلسة في إشارة على استمرار التوتر.
ومن المقرر أن تبحث أولى جلسات البرلمان بعد تعليق دام شهرا بناء على مرسوم أميري مشروع قانون للعفو عن متهمين باقتحام البرلمان عام 2011 ومنهم نواب سابقون بالبرلمان اختاروا العيش في المنفى.
وبعد الانتخابات التي أجريت في كانون الأول أيدت أغلبية من النواب طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن قضايا عديدة منها اختياره للوزراء.
