لفت مصدر أوروبي مطلع، إلى أنّ “على الشعب اللبناني أن يعتاد على حكومة تصريف الأعمال وعلى رئيس مكلّف إلى مطلع الخريف المقبل، لأنّ كلّ الطروحات الّتي عُمل عليها ويُعمل عليها خلاصتها أنّ أيّ حكومة ستَتشكل راهنًا لن تعمر أكثر من شهر، وسيكون مصيرها السقوط في الشارع إذا عبرت بالثقة من مجلس النواب”.
وأوضح المصدر نفسه، أنّ “المسؤولين الأميركيّين المهتمّين بالملف اللبناني لديهم هذا الانطباع، وهذا الجو تمّ إبلاغه إلى العواصم الأوروبيّة المعنيّة بالملف اللبناني وتحديدًا باريس، ومفاده أنّ لا جدوى اليوم من الذهاب إلى تشكيل حكومة في لبنان طالما أنّها لا تمتلك مقوّمات صمودها وبقائها، ومن الأفضل انتظار انقشاع المشهد في الإقليم وتحديدًا الانتخابات الرئاسية في سوريا الشهر المقبل، وفي إيران في حزيران، وصولًا إلى أواخر شهر أيلول، حيث يكون مسار مفاوضات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني قد انتهت إلى نتيجة نهائيّة وليست وقتيّة، وبالتالي يصبح لبنان جاهزًا لتلقّي إيجابيّات التسويات؛ وحينها لربّما يتمّ التمسّك فقط ببرنامج الإصلاحات الملزم ويتمّ الاتفاق على حكومة سياسيّة بالكامل”.
اما لبنانيا، فإن مصدرا متابعا لعملية التأليف قال لـ «الأنباء» ان «المشكلة ما زالت ذاتها، ومساعد وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل شدد في جميع لقاءاته على تشكيل حكومة تنفذ الاصلاحات ولم يدخل بأسماء، صحيح ان هيل قال لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قال له يريد اطلاق يديه بتشكيل الحكومة وان يكون القرار للمجلس النيابي بإعطاء الثقة من عدمها، ولكن هذا مخالف للدستور، لان الدستور يقول بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وطالما قدم الحريري لائحة ورفضها عون فليجري تعديل على التشكيلة ويتناقش حوله مع عون بدل الذهاب الى الخارج في جولات بينما الاولوية هي الحكومة».
ويوضح المصدر اما «بالنسبة لصيغة حكومة من 24 وزيرا، لم تكن هناك مشكلة حولها وان كانت ستطرح مشكلة الوزيرين المسيحيين الإضافيين ومن سيسميهما، على اساس ان للرئيس عون 8 مع الطاشناق والمردة 2 يبقى وزيران من سيسميهما، اذا سماهم الحريري بتحالفه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يمتلك النصف زائدا واحدا، والمشكلة تكمن تحديدا حول من يسمي الوزيرين المسيحيين، لانه على الصعيد الاسلامي الامور محسومة سلفا، لان بري سيسمي وزراء 3 وحزب الله وزيرين والحريري 5 وزراء والدروز وزيرين واحد لجنبلاط والآخر للنائب طلال ارسلان».
واعتبر المصدر ان «طلب الحريري ان يكون مطلق اليدين غير ممكن، لأن اقالة وزير يحتاج الى توافق بين الرئيسين وتعيين وزير يحتاج الى توافقهما وتعديل مرسوم التأليف يحتاج الى توافقهما ايضا، ودور رئيس الجمهورية اساسي ومحدد بالدستور، وعون متمسك بنص الدستور، خاصة ان الشراكة في تأليف الحكومة هي من آخر الصلاحيات البارزة التي ابقيت لرئيس الجمهورية وفق دستور الطائف».
