صدر القرار القضائي المتعلق بالقانون 21، وفيه تم ّ اعطاء حكومة كيبيك الحق في تقييد الرموز الدينية المتعلقة بملابس موظفي الحكومة، مثل المعلمين وضباط الشرطة والمدّعين العامين، مستثنيًا المدارس الإنكليزية من تطبيقه كما سمح للنواب بارتداء ما يرونه مناسبًا من الرموز الدينية.
رئيسة جمعية “العدالة للمرأة” او (“Justice Femme” – Femmes pour le Dire – Femmes pour Agir) السيدة هنادي سعد علّقت على القرار الصادر بالقول: “بالفعل، أصدرت المحكمة العليا في كيبيك قرارها الغريب والذي تضمن تعليقًا لبعض المواد ذان الصلة الوطيدة بمجالس المدارس الناطقة باللغة الإنكليزية والمسؤولين المنتخبين في الجمعية الوطنية الكيبيكية (البرلمان الكيبيكي)”.
ورأت أن “هذا القرار ينشئ نظامين مدرسيين فيما يتعلق بقانون علمانية الدولة (القانون 21). حيث يحق للموظفين في المدارس الإنكليزية ارتداء الرموز الدينية في ما يمنع على موظفي المدارس الفرنسية ارتداء الرموز الدينية، بعبارة أخرى يرى القاضي أن الحكومة مخطئة، لكنه يعتقد أن المحكمة العليا هي التي يجب أن تقرر في نهاية الأمر”.
واشارت سعد الى ان “هناك استئناف ـ مع اعتقادي بانه مضيعة للوقت ـ لكنه سيمرّ عبر المحكمة العليا بحسب الطرق المفروض اتباعها وسيكون التركيز على موضوع البند الاستثنائي (Clause dérogatoire) الذي يسمح للحكومة باستخدامه في حالات خاصة. وكونه يملك الأغلبية استخدم هذا البند وهنا تكمن المشكلة الأساسية”.
وأضافت قائلة “سيفهم الناس اننا خسرنا القضية… وهي قضية معقدة جدًا نظراً لطريقة النص الذي يتضمن بند الإستثناء ما قد يعقّد الامور أكثر، لذا علينا أن نفهم أن هناك فرصة جيدة امام المحكمة العليا لانها قد تعكس قرار القاضي وتطلب سببًا أكثر إثباتًا لاستخدام شرط البند الاستثنائي (Clause dérogatoire)”. معربة عن أسفها كون “المعركة في المحاكم الفدرالية قد تدوم سنوات طويلة”.
ودعت سعد “الاخوات اللواتي يرتدين الحجاب او اللواتي يرتدين رموزا دينية معينة ان يواصلن البحث عن العمل سواء في المدارس الخاصة او الانكليزية. فهناك مدارس عامة تحتاج للمدرسات حتى لو كنّ محجبات في ظل ازمة الوباء والنقص الحاد في اعداد المعلمين والمعلمات”، مشيرة الى انها تعرف “بعض المدارس الفرنسية التي تبحث عن مدرسين ومدرسات”.
مشيرة الى نقص حاد في الكادر التعليمي في بعض المدارس، لاسيما مع ازمة الوباء وتقديم العديد منهم استقالاتهم، هذا بالاضافة الى استغناء الكثير منهم عن الخدمة بسبب أعمارهم وخوفهم من الكورونا ما يؤكد الحاجة الماسة لهذا الجسم الاساسي، وبالتالي هناك فرص مفتوحة للمحجبات المتمسكات بحجابهن”.
واذ شدّدت على ان “اي اقلية عرقية او دينية او اتنية معرضة للخطر بفعل هذا القانون الذي يعزز التمييز الممنهج “لذا وجب علينا التمييز جيدا بين العلمانية والقانون 21 ونعمل على التأثير على الرأي العام لمعرفة الفرق ولنحافظ على حقوقنا التي تنص عليها شرائع حقوق الانسان التي وضعتها كيبيك قبل كندا. وهذا ما ندافع عنه”.
