أنتج الحراك اللبناني في دول الاغتراب حالة جديدة تمثلت في كندا بتأسيس “المجلس الوطني اللبناني- الكندي من اجل الحرية والديموقراطية” مهمته الدفاع عن القضية اللبنانية امام مجلس النواب والحكومة الكندية الفديرالية ومراكز صناع القرار الدولية لدى الامم المتحدة وكل المنابر المتاحة، وانتخب الدكتور نزيه الخياط رئيساً له. فقد تداعت مجموعة متنوعة من النخب من مختلف الاختصاصات، بتنوع الاغتراب اللبناني – الكندي، وتوافقت على ضرورة التحرك لتحديد البعد الوطني فقط كأساس وحيد للعمل التعاضدي المشترك والمبادرة إلى تقديم الدعم اللازم والمتاح،عبر التعاون في ما بينهم ورفع الصوت “لدعم القضية اللبنانية ” في الاغتراب، بعيداً من الاصطفافات والانقسامات السياسية والطائفية التي تفتك بالجسد اللبناني وتمزقه.
وفي الوثيقة التأسيسية، يتابع الاغتراب اللبناني في كندا باهتمام وقلق كبيرين كل أشكال التحديات التي تواجه لبنان الشعب والوطن والكيان وما يتهدده وجودياً، نتيجة لواقع غير مسبوق في تاريخه المعاصر، والذي ادى الى تشظي غالبية مؤسسات الدولة باستثناء الجيش والقوى الامنية المستهدفة بدورها هي الاخرى في شكل ممنهج بهدف تعطيل دورها في المناطق الخاضعة لقوى الامر الواقع المسلحة غير الشرعية والانقلاب عليها لاحقاً.
هذا الواقع ناجم عن الاختلالات الحاصلة في التوازنات الوطنية وهي انعكست تشظياً لبنية الدولة اللبنانية نتيجة ازدواجية السلطة ممثلة بقوى الامر الواقع المسلحة التي ارخت بثقلها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية تمثل في سلطة غير شرعية أعادت انتاج اقتصاد مواز عبر معابر التهريب المتعددة البرية والبحرية والجوية. ولأن قوى الامر الواقع المسلحة شريكة في الحياة السياسية عبر تحالفات اقليمية وتسويات داخلية قائمة على معادلة “مشاريع من اجل الصفقات” معطوفة على “تغطية الفساد مقابل تغطية السلاح غير الشرعي”، فإنها تمكنت من كسر هيبة سلطة الدولة وجعلت من لبنان ساحة للمشاريع الاقليمية المناقضة لتوجهات وقناعات الغالبية العظمى من اللبنانيين، أينما كانوا في الوطن ام في الاغتراب، الذين يطمحون الى قيام دولة تحفظ السيادة والاستقلال الوطني والقرار الحر بعيداً من كل اشكال الهيمنة و التبعية داخلياً واقليمياً.
تم الاعتراف و الموافقة الرسمية من السلطات الكندية على طلب تأسيس منظمة لا تتوخى الربح أدرجت رسمياً تحت اسم “المجلس الوطني اللبناني – الكندي من أجل الحرية والديموقراطية”.
وشكل مجلس إدارة وهيئة عامة انتخبا كلاً من الدكتور نزيه الخياط رئيسا ومؤسساً لها والمهندس نزار بدران أمين السر العام بالاجماع، ويطال مجال نشاطها جميع المقاطعات الكندية، حيث للاغتراب اللبناني حضور وازن فيها، وذلك انطلاقاً من الالتزام والتبني الكامل للقيم الكندية في الدفاع عن الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق السلام والعدالة بين المجتمعات وفي دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها الوطني بعيدا عن كل اشكال السيطرة والتبعية والهيمنة والاحتلال.
وتؤكد الوثيقة على ضرورة تقديم كل اشكال الدعم من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة للمجتمعات المضطهدة سياسياً والمسحوقة اجتماعياً وحياتياً والمهددة دوماً كوقود في الصراعات والحروب الداخلية والاقليمية بفعل لعبة الامم، خصوصاً في لبنان، كما مناهضة الاضطهاد العنصري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ورفض التجاهل الظالم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والمشروعة في لبنان، كما عودتهم الى وطنهم المحتل وانشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، كحق تاريخي وانساني وقانوني لهم مثبت في القرارات الدولية وحقهم في تقرير مصيرهم.
ووضع المجلس أيضاً هدفاً مركزياً يتمثل في تشكيل قوى ضغط اغترابية في كندا على كل المسارات التي تؤدي الى النهوض بمؤسسات وادارات الدولة اللبنانية وتحديثها عبر الدفع لحوكمتها واعتماد الشفافية ومكافحة الفساد وتطبيق الحكم الرشيد فيها، وفي دعم حقها في استثمار مقدراتها وثرواتها الوطنية.
واشار المجلس إلى أن تحقيق ما يصبو اليه سيترجم عبر وضع اليات للتواصل والضغط على الدول العربية والصديقة المؤثرة في المنطقة ومطالبتها بدعم قضية الوطن والمواطن اللبنانية وفي مقدمها الحكومة الكندية الفيديرالية وحكومات المقاطعات ومع جميع الاحزاب الكندية وطرح القضية اللبنانية امام ممثلي السلك الدبلوماسي لدول المجموعة العربية في كندا ولدى المنظمات الدولية وعلى كل المنابر الاكاديمية و الثقافية والاعلامية في كندا وخارجها لمواجهة أي محاولة لفرض اي شكل من اشكال الوصاية الاقليمية المحتملة على لبنان.
