كشف تقرير لجنة الصحة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة عن حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
إلى ذلك، أكدت اللجنة أنه لا وجود لمنظومة حرائق مركزية بالمستشفى، مشيرة إلى أن عدد قتلى الحادث ضعف المرضى الموجودين.
من جهته، قال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري إن “اللجنة باشرت عملها الرقابي وقامت بزيارة ميدانية للحادث ولقائها بالمسؤولين عن المستشفى والصيانة وكذلك بوكلاء الوزارة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء”.
حادث غير متعمّد
وأضاف “جمعنا بعض المعلومات من خلال الزيارات الميدانية والمخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة”، مشيراً الى أن “اللجنة ستقدم تقريرها خلال الجلسة لبيان الحيثيات، والأسباب التي أدت إلى الحادث غير المتعمد والذي أسفر عن الفاجعة الكبيرة”.
وأوضح أن “التقصير وإن كان غير متعمد لكن سوف يحاسب المهمل”، مبيناً أن “اللجنة وجدت تقصيراً واضحاً في متابعة الاحتياجات الفعلية لمستشفيات بغداد، وخصوصاً في الرصافة والبالغ عددها 27 مستشفى ومن ضمنها ابن الخطيب”.
سبب الانفجار المدمّر
وتابع أن “مبنى مستشفى ابن الخطيب متهالك ومخصص للعزل الصحي لعلاج كورونا ويضم أكثر من 200 مريض، أما الردهة التي حصل فيها الحادث تضم 32 مريضاً مع وجود كمية هائلة من الأوكسجين”، موضحاً أن “أحد المواطنين استخدم (الهيتر) الكهربائي أو استخدم الزيت مع قناني الأوكسجين وهذا التفاعل أدى إلى انفجار كبير، كما أشيع”.
ولفت إلى أن “هناك إهمالاً كبيراً في وجود عدد كبير من المرافقين للمرضى وهذا ما تتحمله منظومة الحماية الموجودة في المستشفى”، مبيناً أن “عدد القتلى ضعف المرضى الموجودين، وهذا ما تتحمله جهات الحماية المسؤولة، ولا يتحمله فقط مسؤولو وزارة الصحة”.
المالية تتحمّل جزءا من الكارثة
كما لفت أيضا إلى أن “وزارة المالية أيضا تتحمل جزءاً من المسؤولية بصفتها قصرت في تخصيص مبالغ إلى دائرة صحة الرصافة، والتي طالبت بها خلال ثلاث سنوات، لشراء منظومات إطفاء وحماية للمستشفى ولكن المالية لم تلب الطلبات”.
وأكد أن “تقرير لجنة الصحة سيحمل في طياته الجوانب التقصيرية للجهات المقصرة والتي أدت إلى هكذا كارثة”، مبيناً أن “القضاء أصدر مذكرة توقيف بحق مدير المستشفى، ولكن سيكون هناك انتظار لمدة أربعة أيام لإنهاء التحقيق وعرضه على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعده يتحول إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات”.
يشار إلى أن حصيلة الكارثة بلغت 82 قتيلاً و110مصابين.
يذكر أن مجلس الوزراء، كان قرر الأحد، خلال جلسته الاستثنائية، سحب يد وزير الصحة، حسن التميمي، ومحافظ بغداد، محمد جابر العطا، ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.
كما قرّر إجراء تحقيق بالحادثة التي وقعت ليل السبت الأحد وتحديد المقصرين ومحاسبتهم على أن ينجز في 5 أيام ويقدم فيه تقرير لمجلس الوزراء.
المصدر: العربية.نت
