أعلنت حكومة كيبيك عن فائض في الميزانية قدره 496 مليون دولار في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023.
وبلغ عجز كيبيك 214 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتعزو الحكومة هذه الأرقام إلى زيادة بنسبة 10.8٪ في الإيرادات في بداية العام، مدفوعة بشكل خاص بالنمو في الأجور والرواتب واستهلاك الأسر وأرباح الأعمال.
يذكر مكتب وزير المالية في كيبك إريك جيرار – الذي أعيد تعيينه هذا الأسبوع – بأن النشاط الاقتصادي في كيبيك أظهر علامات على التباطؤ في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، فإن النتائج المالية لا تزال تتماشى حاليا مع التوقعات، كما يزعم، ويرى “أن المخاطر الاقتصادية التي تواجه كيبيك، بما في ذلك التضخم المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة، والاضطرابات في سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا، يمكن أن تؤثر على المالية العامة خلال العام.”
وفقا للبيانات المقدمة في تقرير ما قبل الانتخابات حول المالية العامة لحالة كيبيك – أغسطس 2022 ، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 1.7 مليار دولار للسنة المالية بأكملها .
