أثار الاضطراب المصرفي في الولايات المتحدة الاميركية قلق الشارع المالي في كندا ، التي ترتبط بالولايات المتحدة في العديد من المجالات.
ويمكن أن يكون للاضطراب المصرفي المالي في الولايات المتحدة تأثير كبير على الاقتصاد الكندي والنظام المالي، منها التجارة، فالولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر لكندا، لذا فإن أي تباطؤ في الاقتصاد الأميركي يمكن أن يؤثر على قطاع الصادرات الكندية، ويمكن أن يؤدي انخفاض الطلب على السلع والخدمات الكندية في سوق الولايات المتحدة إلى انخفاض النمو الاقتصادي وفقدان الوظائف.
أما النظام المالي الكندي، فيرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظام الأميركي، وأي عدم استقرار في القطاع المصرفي الأميركي يمكن أن يؤثر على المؤسسات المالية الكندية، فعلى سبيل المثال، إذا فشل بنك أميركي كبير، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي، مما قد يؤدي إلى اندفاع البنوك الكندية وإلحاق الضرر بقدرتها على الوصول إلى رأس المال.
كما يرتبط سعر صرف الدولار الكندي ارتباطًا وثيقًا بالدولار الأميركي، وأي تغييرات مهمة في سعر الصرف الأميركي يمكن أن تؤثر على قيمة الدولار الكندي، إذا ضعف الدولار الأميركي ، فقد يؤدي ذلك إلى قوة الدولار الكندي ، مما قد يضر بقطاع الصادرات الكندي من خلال جعل سلعها أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.
أما من الناحية الاستثمارية، فيعتبر المستثمرون الأميركيون لاعبين رئيسيين في أسواق رأس المال الكندية، وأي اضطراب في القطاع المالي الأميركي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الاستثمار الأجنبي في كندا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي وفرص عمل أقل.
وبدأت الهيئة التنظيمية المصرفية في كندا في تشديد قبضتها بشأن استقرار البنوك في كندا في ظل انهيار بنك “سيليكون فالي” الأميركي.
وأبلغت الهيئة التنظيمية في كندا البنوك بأنه سيتوجب تقديم تقارير بشكل يومي عن وضع السيولة، وبحسب المصادر، فإن زيادة الضوابط لا تعني وجود أي مشكلة في القطاع المصرفي.
كما عقدت نائبة رئيس وزراء كندا كريستينا فريلاند اجتماعا مع رؤساء المؤسسات المالية وممثلي بنك كندا.
لكن رغم المخاطر على النظام المصرفي الكندي، يقول خبراء إن أي آثار مضاعفة في بقية القطاع المصرفي قد تكون محدودة، لأن المؤسسات المصرفية الأكبر حجمًا لديها محافظ أكثر تنوعًا وقائمة كبيرة من العملاء، ولا تعتمد فقط على الشركات الناشئة مثلما هو الحال لبنك “سيليكون فالي“.
