مطلوب رئيس لتشكيل الحكومة قبل 4 أب المقبل لسببين: احتواء التفاعلات الشعبية المنتظرة في احتفالات يوم ذكرى الانفجار الكبير الذي دمر 25% من جغرافية بيروت، وتأمين التمثيل الحكومي في مؤتمر باريس لدعم لبنان المقرر في الرابع من اب ايضا برعاية الرئيس ايمانويل ماكرون، ولو على مستوى رئيس مكلف، لتعذر تمثيل البلد برئيس حكومة مستقيلة، ومصرفة للأعمال.
وللوصول الى هذا الهدف، يتجه الفريق الرئاسي، الى اجراء، مشاورات غير ملزمة، للتفاهم على شخصية محددة وتسميتها، تلتها استشارات نيابية ملزمة حول اسم الشخص الذي يكون سمي بالمشاورات غير الملزمة.
المشاورات بدأت عمليا، منذ إعلان الرئيس سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة وستستمر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حتى يوم الخميس المقبل، ليحدد موعد الاستشارات النيابية بعدها، يومي الجمعة والسبت، وعلى أمل اكتمال «النقل بالزعرور قبل افتتاح مؤتمر باريس».
وفي معلومات «الأنباء» الكويتية فإن المشاورات القائمة تتمحور حول اسمين، القاضي الدولي نواف سلام المدعوم دوليا، وغير المقبول من جانب حزب الله، ورجل الأعمال الطرابلسي جواد عدرة، زوج نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع والخارجية في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، وصاحب مؤسسة «الدولية للمعلومات»، الواسع العلاقات والاتصالات. ويمكن اضافة صداقة النائب جبران باسيل الى السيرة الذاتية لعدرة. والسؤال هنا، هل سيسهل رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري، والمعارضون المفترضون عملية الاستشارات على النحو الذي تتطلبه الاستحقاقات الملحة؟
لعبة الاستشارات قد تطول وتطول اذا تجاوز الرئيس الحريري، وبسبب من الاسباب وعده بالتسهيل، اقله من قبيل رد الرجل للفريق الرئاسي، الذي استهلك تسعة اشهر من الزمن من اجل كسر شوكة سعد الحريري، وتنفيذا لمعادلة: سعد وجبران داخل الحكومة أو سعد وجبران خارجها.
الراهن ان اعتذار الحريري زاد من تعقيدات الأزمة، ولم يحلها، خلافا لاستنتاجات الفريق الرئاسي الذي اعتبر في الاعتذار انتصارا لثنائي عون – باسيل وهزيمة للرئيس الحريري ومعه الرئيس بري، وكل من قام بوجه محميات باسيل الكهربائية والنفطية والمائية، وصولا الى سدود المياه الجافة، وكل مستنزفات الشعب اللبناني.
3 سيناريوهات:
وفي هذا الجو الملبّد، توقعت مصادر سياسية عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية ألّا يعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، موعداً للاستشارات النيابية الملزمة قبل الخامس والعشرين من الجاري، لتعذّر تحديدها الأسبوع المقبل بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، وإقفال البلد ثلاثة أيام.
المصادر تحدثت عن ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول، اجتماع تنسيقي لما يسمّى قوى ٨ آذار، أو فريق الممانعة، للاتفاق على اسم الشخص الذي سيكلّف تشكيل الحكومة، والتفاهم على عناوين المرحلة المقبلة. وهنا يبرز اسمان هما النائب فيصل كرامي، وجواد عدرا.
الثاني، وينطلق من مفهوم التسوية التي يطالب بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، اللّذان يحرصان ألّا تكون الشخصية التي قد تكلّف تشكيل الحكومة مستفزة للرئيس الحريري ودار الفتوى. وترجّح المصادر اسم الرئيس نجيب ميقاتي، أو أيّ شخصٍ توافق عليه دار الفتوى إذا بقي الحريري مصرّاً على عدم تسمية أحد.
أما السيناريو الثالث، فيتعلّق بموقف التيار الوطني الحر وفريق العهد اللذين يصرّان على أن يكون الشخص الذي سيكلّف بتشكيل الحكومة مشابهٌ تماماً للرئيس حسان دياب، أو النائب فيصل كرامي، وإذا تعذّر ذلك فلا مانع من الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات النيابية المقبلة.
المصادر أشارت إلى أنّ هذه السيناريوهات الثلاثة قابلة للتعديل، ولا شيء محسوماً بعد بانتظار أن يقول حزب اللّه كلمته، وما إذا كان يريد حكومة أم لا، معربةً عن خشيتها من فوضى في الشارع، على غرار ما حصل في جبل محسن، لأنّ استهداف الجيش بداعي الحاجة للمازوت، أو أي أمرٍ آخر مؤشرٌ خطيرٌ جداً.
ورأت المصادر أنّ لا حلّ إلّا بتشكيل حكومة تبادر إلى معالجة الانهيار الاقتصادي قبل الانزلاق في أتون الفوضى المرفوضة من الجميع.
