رفعت وزارة الخارجية البريطانية عقوباتها المفروضة على 5 شخصيات سورية مقربة من النظام السوري، بعد نحو شهر على رفع عقوبات مماثلة عن رجل الأعمال السوري طريف الأخرس، عم أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام بشار الأسد.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان، إنها أزالت كلاً من نزار الأسعد، أحمد القادري، محمد معين زين العابدين جزبة، علي حبيب، وسلام طعمة من قوائم العقوبات. ومن بين تلك الأسماء، 4 شخصيات توفوا خلال الأشهر الماضية.
وتوفي أحمد القادري في أيلول/سبتمبر عام 2020 متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وشغل في وقت سابق منصب وزير الزراعة السوري الأسبق، وكان رجل أعمال تربطه علاقة وثيقة بالأسد وعائلة مخلوف (أقرباء الأسد). وشارك القادري في “ممارسات القمع الذي ينتهجه النظام ضد السوريين”، وفق الخارجية البريطانية.
أما محمد معين زين العابدين جزبة، فهو وزير الصناعة السوري الأسبق، وشارك في ممارسات النظام القمعية ضد الشعب السوري، وتوفي في كانون الأول/يناير 2020.
كما أزالت الخارجية البريطانية من قائمة عقوباتها وزير الدفاع السوري الأسبق العماد علي حبيب، الذي أدرج على قائمة العقوبات البريطانية عام 2011، وتوفي في آذار/مارس عام 2020 عن عمر ناهز 81 عاماً. وكان علي حبيب من أبرز رجال النظام السوري العسكريين، وشارك في العديد من المعارك داخل سوريا وخارجها، وبعد عام 2011 قيل إنه غادر سوريا، من دون الإعلان عن انشقاقه.
كما رُفعت العقوبات البريطانية عن سلام طعمة، الذي شغل منصب وزير الإصلاح الزراعي الأسبق، ومدير مركز الدراسات والبحوث العلمية (SSRC)، وهو كان المسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية. وتوفي طعمة في تموز/يوليو عام 2021.
وتضمنت القائمة التي أزيلت من العقوبات البريطانية، إسم نزار الأسعد، وهو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة. وهو رجل أعمال سوري تربطه علاقات وثيقة بالنظام وعائلة الأسد.
وينص قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018، على تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لبعض الأشخاص أو الكيانات أو الهيئات المعنية في قمع السكان المدنيين في سوريا أو ممن شاركوا في دعمهم، أو دعم الأنشطة المتعلقة بالأسلحة الكيماوية أو المنتفعين من النظام السوري.
وفي 17 آب/أغسطس، رفعت الحكومة البريطانية العقوبات عن رجل الأعمال السوري طريف الأخرس، وأوضحت في بيان حينها، أن “هذا الإجراء جاء بعد مراجعة عادية لعقوبات المملكة المتحدة المفروضة بموجب قواعد المجموعة الأوروبية للتعاون الإقليمي التي تم تبنيها عام 2019”.
